وضعت الحكومة الأميركية أمس سياسة لتصدير الطائرات من دون طيار العسكرية والتجارية، بما في ذلك الطائرات المسلحة. وقالت إنها تعتزم العمل مع دول أخرى لصياغة معايير دولية لاستخدام تلك الأسلحة.
إعلان
إعلان
إعلان
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستسمح بتصدير الطائرات الحربية الأميركية من دون طيار الفتاكة بموجب شروط صارمة، بينها أن تجري المبيعات من خلال برامج حكومية وأن توافق الدول المستقبلة للطائرات على بعض “تطمينات الاستخدام النهائي”.
ولا تزال تفاصيل السياسة سرية وتأتي بعد مراجعة استغرقت سنتين، وسط طلب متزايد من حلفاء الولايات المتحدة على النوع الجديد من الأسلحة الذي لعب دوراً رئيساً في التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق واليمن.
وقد تساعد السياسة الجديدة الشركات الأميركية على تعزيز مبيعاتها من الطائرات العسكرية والتجارية من دون طيار في سوق عالمية تحتدم فيه المنافسة في شكل متزايد.
وطالما حضت شركة “جنرال أتوميكس” الخاصة، التي تصنع طائرات من دون طيار من طراز “بريداتور” و “ريبر”، وشركة “نورثروب غرومان كورب” وشركة “تيكسترون” وشركات الأسلحة الأخرى واشنطن على تخفيف القيود الصارمة على الصادرات التي يقولون إنها أدت إلى خسارة أوامر توريد إلى إسرائيل ودول أخرى.
وقال نائب رئيس جمعية صناعات الفضاء ريمي ناثان إن “السياسة الجديدة ستساعد على نحو مثالي الصناعة على تحسين فهمها لعملية المراجعة المعقدة الحالية لصادرات الطائرات من دون طيار”، موضحاً أن “الجمعية طلبت إفادة خاصة في شأن السياسة الجديدة”.
جاء التحول بعد أيام من اقتراح أجهزة تنظيم الطيران الأميركية الأحد الماضي قواعد من شأنها رفع القيود على استخدام الطائرات من دون طيار للأغراض التجارية، لكنها في الوقت عينه ستقيد أنشطة مثل عمليات مراقبة خطوط أنابيب النفط.
