أعد الأوروبيون “خطة طوارئ” مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع كما أفادت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية .
نقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية في عددها الذي صدر الثلاثاء (16 حزيران/ يونيو 2015) نقلا عن مصادر لم تذكرها ان الأوروبيين أعدوا “خطة طوارئ” مصرفية لليونان ترمي الى التحضير لفرض “رقابة على تدفق الأموال” من اليونان لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013 والتي رفعت بالكامل في آذار/مارس الفائت .
وأضافت الصحيفة انه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فان الخطة الأوروبية تقضي بان يصار “اعتبارا من الأسبوع المقبل” إلى “إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام” لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية والتي يحتاج تطبيقها لان يقرها أولا البرلمان اليوناني.
هذا السيناريو يعني فيما يعني أن القيود ستفرض أيضا على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وكذلك أيضا على عمليات الدفع الالكترونية سواء حصلت من داخل اليونان ام من خارجها، بحسب الصحيفة.
من جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند الاثنين إنه “ضاق الوقت المتاح” لتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو وإنه يجب على أثينا أن تقدم مقترحات للوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين .
وقال أولوند “يجب ان نسعى جاهدين. الوقت يضيق. ويجب بذل كل جهد حتى تبقى اليونان في منطقة اليورو”.
ومع تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق بين اليونان والدائنين الدوليين في ظل غياب تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين الجانبين، عرضت وكالة الأنباء الألمانية مجموعة من المواعيد الحرجة بالنسبة للأزمة خلال الفترة المقبلة، وأهمها في الشهر الجاري:
18 حزيران/يونيو الحالي: اجتماع مقرر لوزراء مالية مجموعة اليورو في لوكسمبورج. 19
حزيران/يونيو: موعد استحقاق سندات خزانة يونانية بقيمة 6ر1 مليار يورو (8ر1 مليار دولار).
25 – 26 حزيران/يونيو: القمة الأوروبية في بروكسل، حيث يمكن القيام بمحاولة جديدة لتحقيق اختراق في ملف أزمة اليونان ما لم يتحقق هذا الاختراق قبل هذا الموعد.
30حزيران/يونيو: أخطر موعد بالنسبة لليونان حيث ينتهي أجل برنامج الإنقاذ الأوروبي لها مع حلول أجل سداد 4 قروض لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 6ر1 مليار يورو.
