تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى سن قوانين تمنع إدخال الهواتف الذكية إلى المدارس التي يدرس فيها طلاب تحت سن 13، وهي تجري لذلك تجارب على مدارس مختارة وتختبر تأثير ذلك على الأطفال.
التقارير تشير إلى نوع جديد من الاستعمار، أسمته “الاستعمار الرقمي”، الذي تسيطر فيه شركات التكنولوجيا العملاقة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية، على عقول الأطفال، وتدعوا هذه النقارير الدول إلى الحد من هذه الظاهر وانعكاساتها السلبية على الأقل على الأطفال في السنوات المبكرة.
وتحذر تقارير اللجان الخاصة بهذا الشأن، والتي نشرت مؤخراً، من بدء استخدام الأطفال في سن مبكرة للهواتف الذكية والتابلت، وتنصح الأهالي بأن لا يمتلك الأطفال تحت سن 13 عاماً هواتف ذكية أو أجهزة تابلت خاصة بهم.
وتعتبر الدنمارك في مقدمة الدول الأوروبية التي بدأت بتنفيذ قرار منع الهواتف الذكية في المدارس تحت سن 13 عاماً، وذلك في محاولة لحماية الأطفال مما سماه القائمون عليها “استعمار المنصات الرقمية”. ومن خلال ذلك يحصل الطفل خلال تواجده في المدرسة على استراحة من هذه الأجهزة، ويعود للتواصل الطبيعيى مع رفاقهم ومحيطه، الأمر الذي سيحسن من تركيزه في العملية التعليمية والتربوية.
الدنمارك ليست الوحيدة، فهناك تزايد مضطرد في عدد الدول التي بدأت بالبحث عن حلول لإدمان الأجيال الناشئة على الهواتف الذكية ومنصات التواصل المختلفة. ففي فرنسا مثلاً بدأت وزارة التعليم بتنفيذ قانون كان قد سن في العام 2018، يمنع بموجبه بصورة تامة إدخال الهواتف الذكية إلى المدارس، على أن تكون هناك قترة تجريبية تتخذ العبر في ختامها ويقرر فيما إذا كان سيستمر العمل بهذا القانون.
يزداد الجدل في الآونة الأخيرة في معظم الدول الأوروبية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً، حول مكان الهواتف الذكية في حياة الأطفال والناشئة، وحول سيطرتها وتأثيرها على سلوك الأطفال وقدراتهم الذهنية والإدراكية والحركية، فيحذر الكثيرون من تأثيراتها السلبية وانعكاساتها على المجتمعات، التي قد تكون مدمرة.
