البرلمان الأوكراني يعين رئيسه أوليكسندر تيرتشينوف رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس يانكوفيتش الذي قام بعزله، ومال زال مكان يانكوفيتش غير معلوم.
انفتح الوضع في أوكرانيا على كل الاحتمالات أمس، وبرز رأسان للسلطة بعد إعلان البرلمان عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ورفض الأخير «القرارات غير الشرعية» التي أصدرها البرلمان ولجوئه إلى مدينة خاركوف شرق البلاد، حيث عقد أنصاره مؤتمراً حضره سياسيون روس وقرر فرض السيطرة على السلطة في الأقاليم (للمزيد).
وبعد الساعات الأولى من الصباح والتي أعقبت تفاؤلاً باتفاق «حكومة الوحدة الوطنية»، تلاحقت التطورات المتسارعة، وأكد يانوكوفيتش أنه لا ينوي الاستقالة، ولن يغادر البلاد إلى أي مكان «لأنني الرئيس المنتخب شرعياً»، علماً أن ناطقاً باسم البرلمان تحدث مساءً عن إحباط محاولة لهروبه إلى روسيا.
وأعقب ذلك إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن «المعارضة الأوكرانية لم تلتزم الاتفاق الذي أبرمته مع يانوكوفيتش»، علماً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره الأميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي ليل – السبت على مشاركة موسكو في تطبيق الاتفاق.
وزاد لافروف: «قدمت المعارضة مطالب جديدة، على غرار المتطرفين المسلحين ومرتكبي المذابح الذين تشكل تصرفاتهم تهديداً مباشراً لسيادة أوكرانيا ونظامها الدستوري». وأشار إلى أنه نقل هذه الرسالة إلى نظرائه في ألمانيا وبولندا وفرنسا الذين ساعدوا في إبرام الاتفاق.
ولم يطلب الاتفاق تنحي يانوكوفيتش، ما دفع محتجين إلى السير نحو مقر الرئاسة الذي دخلوه من دون أن يعترضهم رجال الأمن. كما لم يلحظ تصويت البرلمان على إطلاق زعيمة المعارضة المسجونة منذ عام 2011 يوليا تيموشينكو، وهو ما حصل وجرى تنفيذه.
وحدد البرلمان 25 أيار (مايو) موعداً أقصى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وانتخب ألكسندر تورتشينوف، المقرب من تيموشينكو رئيساً جديداً للبرلمان، والنائب المعارض أرسين أفاكوف وزيراً للداخلية.
وسيطر الغموض على الوضع السياسي في أوكرانيا بسبب التطورات المتسارعة، إذ بدا أن البرلمان بحكم وضعه الجديد كسلطة أولى بعد التعديلات الدستورية بدأ مباشرة بإدارة شؤون البلاد من دون انتظار توقيع الرئيس على القرارات، باعتبار أن «الرئيس لم تعد له سلطة دستورية على قرارات البرلمان» كما قال عدد من الأعضاء.
وحولت انسحابات 54 نائباً من كتلة «الأقاليم» حزب الرئيس الذي كان يسيطر على 205 مقاعد من 450 مقعداً في البرلمان، إلى أقلية في مقابل التفاف أحزاب المعارضة حول القرارات المتخذة، إذ صوت لصالحها 325 نائباً ما يعد مؤشراً إلى تغير موازين القوى في شكل واضح، علماً أن القرارات تحتاج عادة لغالبية 226 صوتاً.
في المقابل، برز مركز جديد للسلطة في خاركوف، حيث اعتبر أنصار يانوكوفيتش الذين اجتمعوا في مؤتمر «نواب شرق أوكرانيا» التطورات الجارية في كييف «انقلاباً».
وقرر المؤتمر تشكيل لجان شعبية لـ «حماية الأمن»، ومجالس لتولي شؤون الأقاليم بسبب «حال الشلل التي أصابت السلطات المركزية وسيطرة المتطرفين على الموقف».
وأعلن أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي أمام المؤتمر أن المجتمعين «ليست لديهم نزعات انفصالية»، لكنه اعتبر أن «السلطة المركزية انهارت عملياً».
وكان لافتاً إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية أن الجيش «لن يتورط بأي شكل بالنزاع بين الرئيس يانوكوفيتش ومعارضيه»، فيما أفاد بيان أصدرته وزارة الداخلية التي تحملت مسؤولية قمع الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، بأنها «تخدم الشعب، وتشاركه رغبته القوية في التغيير السريع».
