بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت تنفيذ عقوبة السجن 19 شهرا الصادرة ضده ليصبح أول رئيس وزراء في إسرائيل يُزج به في السجن.
وكانت محكمة إسرائيلية قضت بحبس أولمرت ست سنوات في عام 2014 بعد إدانته بالرشوة خلال توليه منصب عمدة القدس.
وخُفف الحكم إلى 18 شهرا في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لكن شهرا آخر أضيف الأسبوع الماضي بسبب عرقلة سير العدالة.
وفي تسجيل مصور نشر يوم الاثنين، قال أولمرت البالغ من العمر 70 عاما إنه “ينفي تماما” اتهامات الرشوة الموجهة إليه.
وجاء ذلك قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لوصول أولمرت، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009، إلى سجن معسياهو في بلدة الرملة الإسرائيلية.
وأدين أولمرت في مارس/آذار عام 2014 بقبول رشوة خلال توليه منصب عمدة القدس بقيمة 500 ألف شيكل (129 ألف دولار) من شركات تطوير أحد المشاريع العقارية ورشوة أخرى قيمتها 60 ألف شيكل تتعلق بمشروع عقاري آخر.
لكن المحكمة العليا برأته من تهمة تلقي الرشوة البالغ قيمتها 500 ألف شيكل وخففت الحكم إلى 18 شهرا.
وفي العاشر من فبراير/شباط، رفض القاضي بندا أساسيا من صفقة أمام المحكمة وأضاف شهرا آخر لعقوبة أولمرت بعد أن أقر الأخير بمحاولة إقناع سكرتيرته السابقة بعدم الإدلاء بشهادة ضده في القضية.
ولم تصدر المحكمة العليا بعد حكمها في استئناف تقدم به أولمرت ضد حكم السجن ثمانية أشهر كان قد صدر ضده العام الماضي بعد أن أدين بالتزوير وخيانة الأمانة لتلقيه أموال بطريقة غير مشروعة من رجل أعمال أمريكي.
