حظرت إسرائيل الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية متهمة إياه بأنه أحد الجماعات التي تحرض على العنف الذي زادت وتيرته خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال الحكومة الإسرائيلية إن النشطاء في الجناح – الذي يوفر خدمات تعليمية ودينية للفلسطينيين داخل إسرائيل – قد يقبض عليهم إذا انتهكوا الحظر.
وأعلن بيان إسرائيلي أن “أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة، أو يقدم خدمات لها، أو يعمل في إطارها، بات يرتكب جريمة عقوبتها السجن”.
وأضاف البيان أن “الجناح الشمالي للحركة الإسلامية يقوم منذ سنوات بحملة تحريض على العنف ملفقة تحت شعار “الأقصى في خطر”، تتهم إسرائيل جزافا بأنها تريد التعرض للمسجد وانتهاك الوضع القائم”.
ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الأبدية والموحدة”، بينما يرغب الفلسطينيون في جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم.
وعقب إعلان قرار الحظر، فتشت القوات الإسرائيلية عشرات من مكاتب الحركة، وصادرت أجهزة كمبيوتر، وملفات، وأموالا، بحسب ما ذكرته الشرطة.
وربط وزير الأمن العام الإسرائيلي، غيلاد إردان، القرار بالهجمات في باريس، قائلا في بيان “يجب على إسرائيل التصرف كنموذج ورأس حربة في مكافحة الإسلاميين المتشددين الذين قتل مبعوثوهم الأبرياء في باريس”.
وقال زعيم الحركة، الشيخ رائد صلاح، إن حزبه سيقاوم هذا الإجراء، ويواصل مهمته.
وأضاف في بيان أن “الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل قمعية ومدانة”. وقال إن الشرطة استدعته، هو وقائدين آخرين في الحركة للتحقيق.
وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت على الشيخ صلاح بالسجن 11 شهرا بعدما دعا في خطاب ألقاه في فبراير/شباط 2007 “كل العرب والمسلمين لبدء انتفاضة لدعم القدس والمسجد الأقصى”.
ويتزعم الشيخ رائد صلاح – الذي ولد في مدينة أم الفحم شمالي إسرائيل عام 1958 – التيار المتشدد في الحركة الإسلامية في إسرائيل، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشاكل مع السلطات.
وليست الحركة الإسلامية منظمة محظورة في إسرائيل، لكنها تخضع لرقابة مشددة، ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حظرها لاتهامه إياها بقيادة “التحريض” على إسرائيل والتشجيع على العنف.
وقد قتل منذ أول أكتوبر/تشرين الأول 83 فلسطينيا و12 إسرائيليا في أحداث عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين، وإطلاق نار وعمليات طعن.
وتقول الشرطة الإسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين ق
