اتهم اقتصاديون إسرائيل بتعمد تدمير اقتصاد قطاع غزة، عبر استهداف المنشآت الاقتصادية والقطاعين التجاري والزراعي بصواريخها أثناء عدوانها على غزة، هادفة بذلك إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تبعا للاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير التقديرات الأولية للاتحاد العام للصناعات الفلسطيني إلى تضرر نحو 195 منشأة صناعية فلسطينية في غزة نتيجة العدوان، مع استهداف الصناعات الإنشائية ومصانع المواد الغذائية بشكل خاص.
وتوقع الخبراء ارتفاع معدل الفقر في القطاع الذي يقطنه 1.8 مليون نسمة إلى مستوى 60% من 38% حاليا، وأن يزيد معدل البطالة ليتجاوز 50% بعد أن كان عند مستوى 41%، وأن ينضم ثلاثون ألف شخص إلى جيش البطالة البالغ عدده أصلا 180 ألف شخص، بعد فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد.
وأكدوا ضرورة أن تشترط أي تهدئة مقبلة مع إسرائيل إنهاء الحصار، وفتحَ كافة المعابر التجارية.
وأوضح الاتحاد أن القطاع الصناعي في غزة عانى سابقا من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة، بعد أن شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية، سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي، الأمر الذي تسبب في حالة شلل شبه كاملة للقطاع الصناعي.
وأضاف أن القطاع الصناعي عانى من حصار خانق، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال، إضافة إلى تعطيل كبير للطاقة الإنتاجية لباقي المصانع وزيادة في نسبة البطالة.
من جهة أخرى، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية تعليماتها لجميع فروع المصارف العاملة في قطاع غزة بمباشرة تقديم خدماتها المصرفية صباح الاثنين.
وأوضحت السلطة أن البنوك ستعمل خلال الفترة من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن سلطة النقد ربطت قرارها بثبوت الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد.
