صدق الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمى “تسوية الأراضي في الضفة الغربية”، ليضفي الصفة القانونية على نحو أربعة الآلاف منزل للمستوطنين المبنية على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنتقديه إنه لا ينبغي لهم أن يستغربوا من إقرار حكومته على قانون “يعود بالفائدة على المستوطنين”.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية قانون تسوية الأراضي، قائلة إنه مرفوض ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334 – الذي وصف الاستيطان بأنه غير شرعي.
وطالب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى “مرحلة تصعب السيطرة عليها.”
وسيبيح القانون الجديد لإسرائيل مصادرة أراضي الفلسطينيين اذا ارتأت أن المستوطنين أقاموا مستوطناتهم فوق هذه الأراضي بحسن نية او اذا سمحت لهم الدولة بذلك.
وسيؤدي هذا القانون إلى شرعنه البؤر الاستيطانية بدءا بست عشرة منها، كما يخول وزارة العدل إضافة أسماء مستوطنات جديدة إلى القائمة في اي وقت .
وقال عوفيرآكينوس العضو في الكنيست الإسرائيلي إننا ” نصوت اليوم على حقنا في هذه الأرض”، مضيفاً “نصوت على إرساء العلاقة بين اليهود وأرضهم، فهذه الأرض بأكملها لنا”.
وكان زعيم المعارضة في الكنيست يتسحق هيرتزوغ قد حذّر قبيل التصويت من أن إقرار هذا القانون سيفضي إلى مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.
من جهتها، حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن هذا القانون سيصعب موقف الدول الصديقة لإسرائيل في المجتمع الدولي.
ورداً على هذه الانتقادات، أكد نتنياهو في تصريح للصحافيين في لندن بأنه قد أعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت الكنيست على هذا القانون الذي يعني ضم ما يقرب من الستين في المئة من أراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل .
ومن المتوقع أن يثير مزيدا من الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد وصفت التصويت الأول في الكنيست على مشروع هذا القانون بأنه “مثير للقلق”.
وأشار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في وقت سابق إلى أنه سيكون أكثر تعاطفا مع البناء في المستوطنات من سلفه، وعين مؤيدا قويا للاستيطان سفيرا لأمريكا في إسرائيل.
