أعلنت الحكومة المصرية أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر «إعفاء» وزير العدل أحمد الزند من منصبه، بعدما أثارت تصريحات للأخير انتقادات واسعة انضم إليها الأزهر.
وكان الزند ظهر في برنامج تلفزيوني معلقاً على خلافه مع صحافيين قاضاهم بسبب تناولهم وقائع فساد نسبوها إليه إبان توليه منصب رئيس «نادي قضاة مصر». وقال تعليقاً على الأمر: «إذا لم يكن هؤلاء قد خلقت السجون من أجلهم، تكون بُنيت لمن؟»، فسأله محاوره: «أتسجن صحافيين؟»، ليجيب: «ولو كان نبياً، عليه الصلاة والسلام، استغفر الله العظيم. المخطئ أياً كانت صفته يُسجن. القضاة يُحبسون. لا أدخل هذه المنطقة، وأقول سجن صحافي أو مدرس. أقول سجن متهم لا توّصفه».
وقالت لـ «الحياة» مصادر إن اسماعيل طلب من الزند تقديم استقالته، بعد التصريحات التي اعتبرت «مسيئة إلى النبي»، لكن الأخير رفض مبدأ الاستقالة، وطلب منحه فرصة لتوضيح موقفه لمؤسسة الرئاسة، فأعفاه إسماعيل من منصبه.
وظهر أن الزند أراد الاستقواء بنادي القضاة الذي يحتفظ معه بعلاقات وطيدة، فأعلن مجلس إدارة النادي في بيان «تمسكه ببقاء الزند في منصبه وزيراً للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء». وقال النادي إنه عقد اجتماعاً طارئاً مساء أمس بعد طلب الاستقالة، «وأكد القضاة مساندتهم للمستشار الزند في مواجهة الحملة الممنهجة التي يتعرض لها».
وكانت كلمات الزند أثارت انتقادات حادة ومطالب بإقالته، وهو ما انتبه إليه فحاول احتواء الأمر، بأن أوضح أنها كانت «زلة لسان» غير مقصودة، مشدداً على «احترام مقام النبي». وقال: «استنكر كلمتي التي ما كان يجب أن تُقال». واتهم جماعة «الإخوان المسلمين» بالوقوف وراء الحملة عليه.
غير أن الأزهر أصدر بياناً انتقد فيه ضمناً تصريح الزند، ولم يقبل بتبريره لهذا التصريح. وقال: «يهيب الأزهر الشريف بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة، صوناً للمقام النبوي الشريف (صلى الله عليه وسلم) من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة». واعتبر أن «المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحب النبي الكريم وباحترامه وإجلاله، وهذا الحب يعصمه من الزلل في جنابه الكريم».
وعُرف الزند بمواقفه وتصريحاته المثيرة للجدل التي طالما لقت انتقادات من سياسيين وحقوقيين وصحافيين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، منذ كان رئيساً لنادي القضاة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مروراً بهجومه على الثورة، وصولاً إلى طلب منظمات حقوقية دولية تفسيرات لتصريحات قال فيها إنه «لا يكفي (قتل) 10 آلاف إخواني مقابل استشهاد جندي من الجيش أو الشرطة». كما طلب النظر في تشريع لمعاقبة والدي من يثبت أنه التحق بتنظيم إرهابي إذا لم يبلغا عنه.
