وقعت دمشق أمس الاربعاء مع روسيا اول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها الاقليمية، والتي يعتقد انها تضم واحدا من اكبر الاحتياطات في البحر الابيض المتوسط. ويمتد العقد على مدى 25 عاماً، بتمويل من موسكو.
وأفادت صحافية في “فرانس برس” أنه تم في وزارة النفط والثروة المعدنية، توقيع العقد البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وانتاجه في المياه الاقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط علي عباس لـ”فرانس برس” إن العقد “هو الأول الذي يبرم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية”، مشيراً إلى أن “التمويل من روسيا، لكن إذا اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج”.
وأظهرت الاكتشافات الجديدة احتياطات ضخمة من الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، ما ولد تنافسا بين سورية ولبنان واسرائيل وقبرص. ولا يزال لبنان وسورية رسمياً في حالة حرب مع إسرائيل التي بدأت انتاج الغاز الطبيعي في حقول مكتشفة حديثا قبالة سواحلها.
وأشار وزير النفط إلى أن المساحة التي يغطيها العقد الموقع اليوم، تبلغ 2190 كلم مربع، وان العقد يشمل مراحل عدة. وأوضح ان قيمة “التنقيب والاستشكاف تبلغ 100 مليون دولار”.
وتسمح الاكتشافات الحديثة في البحر المتوسط بتقدير احتياطات الغاز بنحو 38 الف بليون متر مكعب. وبحسب مجلة “اويل اند غاز”، تتمتع سورية بأحد أكبر الاحتياطات من النفط في البحر المتوسط، وتقدر بنحو 2.5 بليون برميل، وهي من الأهم بين كل جيرانها باستثناء العراق.
وبحسب المجلة نفسها، وفي نهاية العام 2012، بلغت احتياطات الغاز المثبتة في المياه الاقليمية السورية نحو 8.5 تريليون قدم مكعب.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما باتت العديد من حقول الانتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وشكل الإنتاج النفطي مورداً أساسياً للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهراً. إلاّ أن السلطات أعلنت في آب/اغسطس أن انتاجها تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ منتصف آذار/مارس 2011.
واعلنت السلطات السورية ان الانتاج تراجع الى 39 الف برميل خلال النصف الاول من سنة 2013، بينما كان يبلغ 380 ألفا في الفترة نفسها من العام 2011.
كما انخفض انتاج الغاز الى 16.7 مليون قدم مكعب يوميا قبل بدء النزاع، في حين كان 30 مليونا قبل الازمة.
واشار وزير النفط ان التوقيع اتى بعد “اشهر طويلة من المفاوضات”، وان توقيعه “في الظروف الراهنة (يشكل) تحدياً كبيراً”. ورأى في الاتفاق “دليلا على تواصل التعاون بين الشعبين والحكومتين السوريين والروسيين”، مشيرا الى ان الاكتشافات الاولية “مشجعة”.
وأشار عباس إلى أن الشركة الروسية “ستباشر فوراً تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط”.
