عقد مساء اليوم في مقام أب ذر الغفاري الاجتماع الذي كان قد دعي له مؤخراً في جميع قرى الجولان للتباحث في الخطوات التي يجب اتخاذها لمتابعة قضية مخالفات البناء ورخص البناء.
حضر الاجتماع حشد من الأهالي، وكان بارزاً غياب الحضور من قرية بقعاثا، حيث كان معظم الحضور من مجدل شمس ومسعدة بالإضافة إلى عدد قليل من عين قنية.
افتتح الاجتماع بحديث للمهندس رأفت الصفدي، الذي اقترح أن يتم بحث الأزمة من خلال أربعة محاور أساسية، مشدداً عن أن إدارة القضية يجب أن تكون سلمية ومن خلال القانون. المحاور الأربعة هي:
1. يجب المطالبة بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق الأهالي مؤخراً، والمطالبة بمنح المتضررين من هذه الأحكام الفرصة لتسوية أوضاعهم. لقد شكلت الأحكام الأخيرة سابقة خطيرة لا يمكن للأشخاص تحملها، لذلك يحب إيجاد طريقة لإخراج الذين صدرت بحقهم الأحكام من هذه الورطة.
2. يجب العمل مباشرة على توسيع مسطح البناء في القرى، وخاصة مجدل شمس التي تشكل أكبر قرى الجولان بعدد السكان، ولكنها أصغرها بمساحة مسطح البناء.
3. يجب العمل بصورة جماعية على حل قضية ما يعرف بـ “الأموال المتروكة” أو دائرة أراضي إسرائيل، لأنها حجر العثرة الأول في وجه حصول الناس على رخص بناء.
4. يجب معالجة إشكالية لجنة التنظيم. لجان التنظيم وجدت لمساعدة الناس على تنظيم القضية العمرانية في قراهم وليس تعطيل حياتهم والتنكيل بهم. وقال المهندس رأفت أنه يعتقد أن الإشكال الأساسي في اللجنة محدد بثلاثة موظفين، وهم: رئيس اللجنة، المستشارة القضائية للجنة ومهندس اللجنة، مقترحاً العمل على تغييرهم بالطرق المتاحة.
بعد ذلك تحدث الشيخ طاهر أبو صالح، فأوضح أنه بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في خلوة مجدل شمس لنفس الغاية، زاره مسؤول لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية، حيث عقد معه اجتماع بحضور عدد من الوجهاء والأهالي من قرى الجولان، تمركز الحديث خلاله على قضية مخالفات البناء ومنح رخص البناء، حيث تم التوضيح للمسؤول الإسرائيلي خطورة الوضع، وأن الأحكام التي صدرت بحق الناس خيالية ولا يمكن تحملها. وأوضح المجتمعون للمسؤول أن الناس لا تريد خرق القانون ولكن سياسات “المنهال” ولجنة التنظيم لا تترك لهم خياراً، لذا يضطرون للبناء بدون رخصة.
وبحسب ما أوضحه الشيخ طاهر، فإن المسؤول وعد بالتعاون لحل المشكلة، ووعد بتغيير سياسة منح الرخص، مؤكداً أن الناس سيشعرون بالتغيير خلال وقت قصير، ووعد أيضاً بتجميد تنفيذ الأحكام التي صدرت إلى حين مراجعة القضية بشكل عام والاطلاع على تفاصيلها، كونه في وظيفته منذ بضعة أشهر فقط، ويلزمه وقت لمعرفة الأمور.
وأكد الشيخ طاهر على ضرورة العمل السلمي ومن خلال القانون لتحقيق مطالب الناس المحقة.
بعد ذلك تحدث عدد من المتضررين من المخالفات، فأكدوا على أن المحكمة مستمرة بالتنكيل بالناس، وهناك خطوات اتخذت خلال الأسبوع الأخير، من ضمنها الحبس بحقق بعض الاشخاص ممن صدرت بحقهم الأحكام.
واختتم الاجتماع بعد أن اتفق على تشكيل لجنة من جميع قرى الجولان، تضم الشيخ طاهر ووجهاء باقي القرى، ورؤساء المجالس المحلية، بالإضافة إلى محامين ومهندسين، على أن تتابع هذه اللجنة العمل على إيجاد مخرج من هذه الأزمة بالطرق السلمية والقانونية.
اني من بقعاثا يمكن فش غيري متضرر من هلقضيي كنت بدي انزل علاجتماع بس مقدرتش …….!!
بس اني بأيدكن بأي قرار بتتخذو بلموضوع .
اهم قرار لازم يكون تغيير لجنه التتظيم لانها ملياني رشاوي وفساد
***