عُقد في عين قنية مساء اليوم، الثلاثاء 16/9/2025، اجتماع عام لعرض آخر مستجدات أزمة تسجيل الأراضي التي افتعلتها السلطات في الآونة الأخيرة، والتي تهدد بخسارة المزارعين أراضيهم. فعين قنية هي البداية، والدور قادم على سائر قرى الجولان.
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
إعلان
الاجتماع، الذي أقيم في مقام الست شعوانة (ر)، بحضور جمهور من مختلف القرى، تناول خطورة الوضع الراهن، حيث تعتمد السلطات قوانين تخدم مصالحها وتهدف بوضوح إلى وضع اليد على أراضي قرى الجولان، من خلال فرض ترسيم وتحديد ملكية هذه الأراضي تحت بند “إثبات الملكية”. فالدولة تعتبر مسبقاً أن هذه الأراضي تابعة لها، وعلى صاحب الأرض إثبات ملكيته وفق شروط وقوانين تجعل من شبه المستحيل إثبات تلك الملكية، وهو ما يعني عملياً سيطرة الدولة على هذه الأراضي وانتزاعها من أصحابها.
وحذّر المجتمعون من أن ما بدأ في عين قنية يستهدف في الحقيقة جميع قرى الجولان، مؤكدين أنه لا بد من تضافر الجهود والاستعداد لمواجهة هذه الأزمة بصورة جماعية.
المحامي الدكتور قيس ناصر، الموكَّل من قبل أوقاف عين قنية والمجلس المحلي لمتابعة القضية قانونياً أمام المحاكم، تحدث بإسهاب إلى الحضور عن حيثيات الملف، مقترحاً السير في مسارين متوازيين لمواجهة الأزمة:
المسار الأول قضائي، لكنه شدد على ضرورة عدم الاعتماد عليه وحده، لأنه في حال أصدرت محكمة العدل العليا حكماً لصالح السلطات، فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة الأهالي لأراضيهم بصورة نهائية.
المسار الثاني سياسي شعبي جماهيري، وهو لا يقل أهمية عن الأول، بل قد يكون أكثر فاعلية. فمن الضروري تحويل القضية إلى قضية رأي عام، وحشد الطاقات لرفع الصوت عالياً، وتشكيل لجان ضغط على الحكومة الإسرائيلية، عبر الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، وأعضاء الكنيست الدروز، وغيرهم ممن يمكن تسخيرهم لخدمة القضية.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد القلق في الجولان من تداعيات مخططات تسجيل الأراضي، حيث شدّد المشاركون على أن المعركة قانونية وشعبية في آن واحد، وأن وحدة الصف والتنسيق بين مختلف القرى هي السبيل الوحيد لحماية الأرض وصون الحق التاريخي لأصحابها.
التسجيل الكامل لحديث المحامي قيس ناصر:
