أعلن البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة الرئيسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4.35 في المئة.
كما خفض البنك نسبة العملة الصينية (اليوان) التي يتوقع أن تحوزها البنوك في الصين.
وتأمل الصين أن يؤدي اتباع سياسة نقدية أكثر مرونة إلى مساعدتها في تحقيق النمو المستهدف عند 7 في المئة في عام 2015.
ونما اقتصاد الصين بمعدل سنوي يبلغ 10 في المئة خلال العقود الثلاثة الماضية، لكنه تباطأ في الأعوام القليلة الماضية.
وفي العام الماضي، نما الاقتصاد الصيني 7.4 في المئة، وهو معدل رائع بالمعايير الغربية، لكنه تراجع بالنسبة للصين.
وعقب القرار الصيني، عززت الأسهم الأوروبية مكاسبها، خاصة في قطاع التعدين.
ففي لندن، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي 1.3 في المئة، بقيادة شركتي التعدين غلينكور وفرسنلكو، اللتين ارتفعت أسهمها 7 في المئة و4 في المئة على الترتيب.
وارتفع سعر خام النفط برنت 0.8 في المئة إلى 48.46 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، أغلقت الأسهم على ارتفاع مدعومة بالقرار الصيني وكذلك بالمكاسب القوية لشركات التكنولوجيا.
وارتفع مؤشر داو جونز 157.54 نقطة أو 0.9 في المئة إلى 17646.70، فيما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع نطاقا 22.64 نقطة أو 1.1 في المئة إلى 2075.15.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 111.82 نقطة أو 2.3 في المئة إلى 5031.86، وذلك بعد تقارير عن مكاسب قوية لشركات التكنولوجيا يوم الخميس.
وقال إرني سيسيليا من شركة بريان ماور تراست للخدمات البنكية والاستثمارية “بعض أسوأ المخاوف المرتبطة بالصين قد تمت تنحيتها جانبا، على الأقل بصفة مؤقتة”.
