كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد المكتظة بالمشكلات الاقتصادية نحو 18 في المائة والدين المحلي 17 في المائة خلال الربع الثالث من السنة المالية المنتهية 2013 – 2014.
وبحسب «رويترز»، أوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية (يونيو/ حزيران) أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 45.288 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2014 من 38.384 مليار دولار في مارس 2013. وتفاقم الدين المحلي إلى 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2014 من 1.46 تريليون جنيه بنهاية مارس 2013.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو (حزيران) 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن ديون مصر لدول نادي باريس ارتفعت 1.3 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 2013 – 2014 لتسجل 3.71 مليار دولار في مارس، من 3.66 مليار دولار في مارس 2013. وسددت مصر من ديون نادي باريس 700 مليون دولار يوم الجمعة الماضي.
ويسلم وزير المالية هاني قدري دميان بازدياد عبء الدين العام الذي قد يصبح أكبر خطر يهدد التعافي الاقتصادي لمصر بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. ووفقا لبيانات أعدتها «رويترز» للدين العام المصري، فقد بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.2 في المائة في السنة المالية 2012 – 2013.
