أقر الكنيست يوم الاثنين قانوناً جديداً يمنع التداول نقداً بمبلغ يزيد عن 11 ألف شيكل. تأتي هذه الخطوة لمحاربة السوق السوداء وتبييض الأموال.
وبموجب القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1\1\2019، فإنه يمنع على الشركات والمصالح والأعمال دفع أي مبالغ تزيد قيمتها عن 11 ألف شيكل نقداً، ويشمل ذلك عمليات البيع والشراء ودفع الرواتب والمعاشات وأي عملية تداول للأموال.
ويستثى من القانون الأشخاص العاديين أو أبناء العائلة الواحدة، عند شراء سيارة مثلاً، فيسمح لهم الدفع نقداً حتى سقف 50 ألف شيكل.
وبناء عليه فإن أي تداول للأموال تزيد قيمته عن 11 ألف شيكل يجب أن يتم من خلال شيك أو حوالة بنكية أو بطاقة ائتمان.
كذلك يمنع القانون الجديد تحرير شيك مفتوح (دون اسم) لأي مبلغ يزيد عن 5 آلاف شيكل.
ويعتبر القانون الجديد المخالفة جناية يعاقب عليها القانون بغرامة مالية إدارية (כנס מנהלי).
يهدف القانون لمحاربة السوق السوداء الذي يقدر سنوياً بأكثر من 1.5 مليار شيكل.
