على الرغم من أن وزارة الداخلية الإسرائيلية كانت أعطت مهلة حتى 31/1/2026 لمن لم يستخرج بطاقة هوية بيومترية، إلا أن التوجيهات الجديدة ستصعب الأمور عملياً على من لم يفعل ذلك بعد.
التغييرات الجديدة التي طرأت على أنظمة الحوسبة والتعرف الالكتروني على هوية صاحب العلاقة في التعاملات الرسمية والمالية، ستجعل الأشخاص الذين لا يحملون الهوية البيومترية غير قادرين فعلياً على تنفيذ هذه المعاملات.
وبحسب الرسالة التي وجهها مدير عام اتحاد البنوك إلى مدير عام وزارة الداخلية، فإن الأشخاص غير الحاملين للهوية البيومترية سيتضررون بصورة كبيرة، فلن يتمكنوا اعتباراً من مطلع شهر شباط القادم من استخراج بطاقات ائتمان جديدة، ولن يتمكنوا من الحصول على قروض إسكان (مشكنتا).
وبحسب الرسالة أيضاً فإن الكثير من الأشخاص لن يتمكنوا من الحصول ليس فقط على خدمات بنكية، بل أيضاً على خدمات تأمين، خدمات الاتصالات، خدمات التأمين الوطني والكثير من الخدمات الأخرى.
