استدعت وزارة الخارجية الاردنية القائم بالاعمال الاسترالي في عمان جون فيكس بعد قرار استراليا التوقف عن وصف القدس الشرقية بـ”المحتلة”.
وقالت صباح الرافعي المتحدثة بإسم الوزارة في بيان ان “الوزارة استدعت القائم بالأعمال الأسترالي في عمان وأبلغته بقلق وانزعاج الحكومة الأردنية من قرار الحكومة الاسترالية”.
واضاف البيان ان “هذا القرار يخالف موقف المجتمع الدولي ويناقض كافة القرارات الدولية والتي تعتبر القدس الشرقية جزء أساسيا من كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في يونيو/حزيران 1967، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
“تحول كبير”
كان مجلس الشيوخ الاسترالي قرر التخلي عن عبارة “المحتلة” عند الاشارة الى القدس الشرقية، في خطوة وصفها احد اعضائه بانها تمثل “تحولا كبيرا” في سياسة البلاد الخارجية.
وأثار ذلك جدلا حاميا في المجلس بعد ما اصدر النائب العام جورج برانديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في المدينة المقدسة.
وجاء في بيان النائب العام “ان وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية امر غير نافع. ان اطلاق صفة المحتلة على القدس الشرقية يعتبر امرا مليئا بايحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة.”
ومضى للقول “الحكومة الاسترالية لن تعمد الى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة.”
واضاف النائب العام الاسترالي ان كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للصراع “يعترف بحق اسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة.”
وكانت اسرائيل قد احتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب حزيران / يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدس الشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
وقد عارض عدد من اعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين الى ان استراليا كانت قد صوتت لمصلحة قرارات صدرت عن الامم المتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في اشارتها الى المستوطنات اليهودية التي تشيدها اسرائيل في القدس الشرقية.
وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة “المحتلة” عند الاشارة الى القدس الشرقية سيعتبر بمثابة “تحول كبير” في السياسة الخارجية الاسترالية.
