وقع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة على اتفاق بوساطة أوروبية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد ينص على اجراء انتخابات مبكرة في شهر ديسمبر المقبل وتشكيل حكومة انتقالية وتعديل الدستور.
وقال وزير الخارجية البولندي وهو أحد الوسطاء من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق يمثل تسوية جيدة جعلت الإصلاح السياسي ممكناً وفتحت الطريق نحو أوروبا، على حد تعبيره
وأعلن مكتب يانكوفيتش أن الرئيس سيعكف على تشكيل حكومة ائتلافية وستتضمن التعديلات على الدستور تقليص صلاحيات الرئيس.
بنود مسودة الاتفاق
اعادة العمل بدستور 2004 خلال 48 ساعة
صياغة دستور جديد يقلص من صلاحيات الرئيس
تشكيل حكومة ائتلاف وطني خلال 10 أيام
اجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحلول سبتمبر/ايلول المقبل 2014
وبناء على الاتفاق، صوت البرلمان الأوكراني لصالح استبدال الدستور الحالي بدستور عام ألفين وأربعة السابق الذي يحد من سلطات الرئيس ولصالح العفو عن جميع المحتجين الضالعين في اعمال العنف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
جاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت لساعات بوساطة أوروبية.
وقال وزراء خارجية ألمانيا وبولندا الذين قابلوا متظاهرين في ميدان الاستقلال وسط العاصكة كييف إن المتظاهرين رحبوا بالاتفاق.
وحصلت قناة ICTV الاوكرانية على نسخة من الاتفاق الذي أوصى بتشكيل حكومة ائتلاف وطني خلال عشرة أيام.
عراك في البرلمان
وبدأ نواب البرلمان الجلسة بشجار بعد أن حاول أحد النواب تأجيل مناقشة تعديل الدستور.
وصوت نواب المعارضة في البرلمان لصالح الغاء القوانين الصارمة لمكافحة الارهاب التي أصدرتها حكومة يانوكوفيتش هذا الشهر وعودة قوات الامن إلى الثكنات وأقر رئيس البرلمان قانونا بذلك.
كما قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على المسؤولين الاوكرانيين الضالعين في العنف.
وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان إن متظاهرين في ميدان الاستقلال وسط العاصمة أطلقوا النار على عناصر بالشرطة عندما حاولت منعهم من التوجه إلى مبنى البرلمان.
وكان أمس الخميس هو اليوم الاكثر دموية منذ بداية الاضطرابات في نوفمبر/تشرين الثاني بعد مقتل متظاهرين على أيدي قناصة من الشرطة.
ومنذ اندلاع اعمال العنف الثلاثاء قتل 77 شخصا من بينهم عناصر من الشرطة وجرح نحو 577 آخرين، بحسب بيانات وزارة الصحة الأوكرانية.
واحتجز المتظاهرون 67 شرطيا لكن وزارة الداخلية أفادت بأنه تم الافراج عن معظمهم.
