صدق برلمان منطقة القرم الأوكرانية، على قانون لانضمام المنطقة إلى روسيا.
وقال البرلمان إنه سيعرض قانون الضم للاستفتاء الشعبي في 16 مارس/آذار الحالي.
وردت الحكومة المركزية المؤقتة في أوكرانيا بوصف هذه الخطوة بأنها غير دستورية.
وقالت تقارير إن البرلمان الروسي يتأهب لمناقشة مشرع قانون يسهل “لمناطق من دول أجنبية” إجراءات الانضمام إلى روسيا.
ونقلت وكالة إيتر تاس الروسية عن سيرجي ميرونوف، عضو البرلمان، قوله إنه سوف يطرح مشروع القانون “دعما لشبه جزيرة القرم” الأوكرانية.
وتوقع ميرونوف أن يقر البرلمان الروسي المشروع.
وتشهد شبه جزيرة القرم، التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن أوكرانيا، توترا منذ عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وفراره إلى روسيا، بعد احتجاجات شعبية مدعومة من الغرب.
وكانت روسيا قد وقعت عام 1994 على اتفاقية تقضي بالتزامها بوحدة وسيادة أراضي أوكرانيا.
وتسيطر قوات موالية للروس على شبه الجزيرة، التي يوجد بها مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
ويأتي موقف برلمان القرم تزامنا مع اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدراسة كيفية الرد على نشر قوات روسية في الأراضي الأوكرانية.
وقرر برلمان القرم “الانضمام كعضو في الفيديرالية الروسية يتمتع بحقوق العضوية”.
وذكر المتحدث باسم الكريملن، ديمتري بيسكوف، لوسائل الإعلام الروسية أن الرئيس، فلاديمير بوتين، أخطر بتصويت برلمان القرم.
وقالت مصادر من برلمان القرم لبي بي سي إن النواب ينتظرون الرد من موسكو على طلبهم الانضمام إلى روسيا.
وحسب القرار الذي نشر على موقع البرلمان، فإن الاستفتاء الشعبي سيتضمن سؤالين للمواطنين:
هل أنت مع انضمام القرم إلى روسيا كعوض في الفيدرالية الروسية؟
هل أنت مع بقاء القرم جزءا من أوكرانيا؟
وقال وزير الاقتصاد في الحكومة الأوكرانية المؤقتة، بافلوف شيريميتا، في كييف بعد إعلان برلمان القرم: “لا ننشغل بما ينبغي فعله إذا انضمت القرم إلى روسيا، لأننا نعتقد أن الأمر غير دستوري”.
ويرى مراسل بي بي سي في موسكو، ريتشارد غالفن، أن خطوة برلمان القرم من شأنها أن تصعد التوتر، لأن الدبلوماسيين الغربيين يسعون لدفع القادة الروس والأوكرانيين إلى المفاوضات، لمنع روسيا من اجتياح أوكرانيا بالكامل.
