تواجه الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف المحاكمة بعد أن صوت مجلس الشيوخ في البرلمان بالموافقة على محاكمتها ووقفها عن ممارسة مهامها.
وتتهم روسيف بتلاعبها غير القانوني في حسابات مالية لإخفاء عجز حكومي متزايد قبل إعادة انتخابها في انتخابات 2014، لكنها تنفي هذه التهمة.
وأيد 55 عضوا في مجلس الشيوخ اقتراح وقفها عن ممارسة مهامها، مقابل 22 عضوا آخر رفضوا الاقتراح، في أعقاب جلسة استمرت طوال الليل لأكثر من 20 ساعة.
وسيتولى نائب الرئيسة، ميشيل تيمير مهام الرئاسة خلال فترة محاكمة روسيف.
وقد تستغرق المحاكمة 180 يوما، وهذا يعني أن مهام روسيف ستكون معلقة خلال دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو، التي تبدأ في 5 أغسطس/آب.
وكانت روسيف قد بذلت آخر محاولة لها بتقديم استئناف إلى المحكمة العليا لوقف إجراءات عزلها، لكن طلبها رفض.
ووصفت روسيف ـ التي كانت قد أدت اليمين لتولي منصبها في يناير/كانون الثاني 2011، وبدأت ولايتها الثانية في الرئاسة في 2015 ـ الخطوات التي اتخذت لإزاحتها عن منصبها، بأنها “انقلاب”.
وقال وزير العدل، خوسيه إدواردو كاردوزو، في كلمة ألقاها في نهاية جلسة مجلس الشيوخ إن طلب عزل الرئيسة ليس له أساس قانوني، وإن المعارضة تسعى إلى عزل رئيسة منتخبة ديمقراطيا.
وأضاف أن أعضاء المجلس يدينون “سيدة بريئة”، ووصف الإجراءات الرامية لعزلها بأنها “ظلم تاريخي”.
وأصبح نائب الرئيسة ميشيل تامر رئيسا مؤقتا فور وقف روسيف عن ممارسة مهامها.
وتامر أستاذ في القانون ويبلغ من العمر 75 عاما، وأصوله لبنانية. وكان شخصية مهمة في فترة الاضطرابات الأخيرة.
وظل حتى الآن صانع الرؤساء، لكنه لم يكن رئيسا، وقد ساعد على تشكيل تحالفات مع جميع الرؤساء خلال عقدين من الزمن.
وهو رئيس أكبر حزب سياسي في البرازيل، وهو حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي ، الذي ترك الائتلاف الحكومي في مارس/آذار.
وأصبح دوره في الأشهر الأخيرة أكثر نفوذا، وقال في تسجيل سرب في أبريل/نيسان على تطبيق واتسآب إن البرازيل محتاجة إلى “حكومة لإنقاذ البلاد”.
