التقى الرئيس بشار الأسد بوزير الخارجية الإيراني في دمشق، بحسب ما ذكرته وكالة سانا للأنباء.
وكان محمد جواد ظريف والوفد المرافق له قد وصلوا إلى سوريا قادمين من الأردن، التي زارها كجزء من جولة في المنطقة شملت لبنان أيضا.
ويأتي لقاء ظريف مع الأسد قبل أسبوع واحد من مؤتمر جنيف 2 للسلام، الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا الذي قتل فيه 130 ألف شخص في نحو ثلاث سنوات.
وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت عن ظريف سابقا قوله إن الهدف من زيارته هو “المساعدة في ضمان أن يأتي مؤتمر جنيف 2 الدولي بشأن سوريا بنتائج تكون في صالح الشعب السوري”.
وقال ظريف أيضا إنه “سيعمل على تنسيق المواقف بحيث تجلب الهدوء والأمن لسوريا”، وحث “جميع الأطراف على محاربة التطرف والإرهاب، اللذين يهدداننا جميعا”.
وكان من المقرر أن يعقد ظريف مؤتمرا صحفيا الأربعاء في دمشق، غير أنه ألغي، بحسب ما قال مصدر دبلوماسي.
وقال ظريف في بيروت الاثنين إن الدول الساعية إلى إبعاد إيران عن مؤتمر جنيف 2 للسلام “ستندم” على غياب بلاده عن المؤتمر.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد قال إن طهران يمكنها المشاركة في المحادثات إذا وافقت على المبادئ التي نصت على تشكيل حكومة انتقالية.
وقد اصدرت المعارضة السورية عدة نداءات في الأسابيع الأخيرة تطالب فيها بعدم مشاركة إيران في المؤتمر، مشيرة إلى الدعم السياسي والعسكري الذي تقدمه طهران إلى الحكومة السورية.
الائتلاف المعارض يتهم النظام باستخدام “غازات سامة” قرب دمشق
عن الحياة – 15\01\2014
من جهة أخرى اتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء نظام الرئيس بشار الأسد باستخدام “غازات سامة” في قصف مدينة داريا جنوب غرب دمشق الاثنين، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وربط الائتلاف في بيان أصدره اليوم، بين الهجوم وقرب انعقاد مؤتمر جنيف ـ 2 حول الأزمة السورية الذي سيشارك فيه ممثلون للنظام والمعارضة.
ودان الائتلاف “الهجوم الذي نفذته قوات النظام على مدينة داريا ليل الإثنين 13 كانون الثاني/يناير”، مطالباً في بيان اصدره اليوم “المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في التقارير التي تفيد بقيام النظام باستخدام الغازات الكيماوية السامة في ذلك الهجوم”.
ووافقت دمشق في أيلول/سبتمبر الماضي على اتفاق روسي أميركي للتخلص من ترسانتها الكيماوية، تلاه قرار من مجلس الأمن يحدد منتصف العام 2014 موعداً لإتمام هذه العملية التي تشرف عليها بعثة مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وأتى القرار اثر هجوم كيماوي قرب دمشق في 21 آب/اغسطس اودى بحياة المئات، واتهمت المعارضة ودول غربية النظام به. وهددت واشنطن حينها بشن ضربة عسكرية ضد دمشق ردا على الهجوم.
ونقلت الشحنة الاولى من الأسلحة الكيماوية السورية إلى سفينة دنماركية الأسبوع الماضي، على أن تجمع المواد المتبقية في مرفأ اللاذقية (في غرب سوريا) وتنقل الى ايطاليا، تمهيدا لتدميرها على متن سفينة أميركية.
وقال مصدر في المكتب الطبي التابع للمجلس المحلي في داريا (معارضة) لـ”فرانس برس” عبر الانترنت إن الهجوم “تم بقنابل غازية”، مشيراً إلى مقتل شخص على الفور، واثنين آخرين في وقت لاحق.
وأوضح أن المصابين ظهرت عليهم أعراض “التشنج العصبي والاختناق وانقباض الحدقات (في العينين) وزيادة المفرزات اللعابية”، وان مستشفى المدينة “لا يملك أدوية نوعية وخاصة بمعالجة التسمم بالغازات الكيماوية”.
وتحاصر قوات النظام مدينة داريا منذ أكثر من عام، وتدور بشكل منتظم معارك عنيفة على محاورها، مع قصف وغارات شبه يومية عليها في محاولة من القوات النظامية للسيطرة عليها.
وتعرضت مناطق عدة واقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب (شمال) وريفها خلال الشهر الماضي لقصف عنيف “بالبراميل المتفجرة” من الطيران الحربي السوري، أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص في ثلاثة اسابيع.
ومن المقرر ان تتخذ المعارضة في 17 كانون الثاني/يناير، موقفاً نهائياً من المشاركة في المؤتمر الدولي الذي يبدأ أعماله في 22 كانون الثاني/يناير في مدينة مونترو السويسرية، ويستكملها في جنيف.
وتشهد صفوف المعارضة انقساماً حول المؤتمر، لا سيما من خلال تلويح المجلس الوطني السوري ـ أحد أبرز مكونات الائتلاف ـ بالانسحاب منه في حال قرر الائتلاف المشاركة في المؤتمر الهادف للتوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011.
