الأمم المتحدة: إدلة على ارتكاب الجانبين في غزة جرائم حرب

خلص تقرير أعدته لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الى ان جانبي الصراع في حرب غزة 2014، اسرائيل والمسلحين الفلسطينيين، قد يكونا ارتكبا جرائم حرب.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي طال انتظاره إن ثمة أدلة تشير الى “انتهاكات خطيرة” لحقوق الانسان والقانون الدولي من قبل الجانبين.

وكانت اسرائيل قد رفضت التقرير، قائلة إنه توصل الى قناعاته سلفا. ورفضت التعاون مع الفريق الدولي.

وكانت الحرب المذكورة قد استمرت لـ 50 يوما في شهري تموز / يوليو وآب / أغسطس 2014 وانتهت بهدنة بين الطرفين.

وقتل في الحرب 2251 فلسطينيا منهم 1462 من المدنيين بينما قتل على الجانب الاسرائيلي 67 عسكريا و6 مدنيين.

وتقول اسرائيل إنها هاجمت غزة لوقف اطلاق الصواريخ منها ورفع التهديد الذي تمثله الانفاق التي كان المسلحون يحفرونها تحت الحدود.

يذكر ان التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في غزة، والذي أشرف عليه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، كان قد تعرض للغط وجدل منذ انطلاقه.

وكان رئيس لجنة التحقيق، ويليام شاباس، قد استقال قبل انتهاء التحقيق وسط اتهامات بالتحيز. وقد اعترف بأنه قام بعمل لمنظمة التحرير الفلسطينية في السابق.

وبعد نشر التقرير، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو “إن اسرائيل لا ترتكب جرائم حرب.”

وقال معلقا على ما جاء في التقرير “تدافع اسرائيل عن نفسها ضد منظمة ارهابية تدعو لتدميرها، منظمة ترتكب نفسها جرائم حرب”، وذلك في اشارة الى حركة حماس.

ووصف نتنياهو التقرير الأممي بأنه “متحيز”، واتهم مجلس حقوق الانسان بأنه “معني بكل شيء عدا حقوق الانسان.”

أما حركة حماس، فقد انتقدت هي الأخرى التقرير ورفضت ما جاء به من أن مسلحيها ارتكبوا جرائم حرب.

ونقلت وكالة أسوشييتيد برس للأنباء عن غازي حماد المسؤول البارز في الحركة قوله إن الصواريخ وقذائف الهاون التي كانت تطلقها انما كانت تستهدف الجيش الاسرائيلي وليس المدنيين.

وانتقد حماد الخبراء الدوليين لما وصفه “بمعادلتهم الخاطئة بين الضحايا والقتلة.”

ولكن فوزي برهوم الناطق باسم الحركة قال في وقت لاحق إن “حماس ترحب بالادانة التي تضمنها التقرير لاسرائيل لجرائم الحرب التي ارتكبتها اثناء الحرب الأخيرة على غزة.”