قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لمدة ستة أشهر أخرى، حسبما أفاد مسؤولون أوروبيون.
وليس من المتوقع أن يجري الاتحاد أي تغيير جوهري على محتوى العقوبات المقرر أن ينتهي العمل بها في الـ 31 من تموز / يوليو المقبل.
ويتعين أن يصدق وزراء خارجية دول الاتحاد على قرار التمديد في الاجتماع الذي سيعقدونه يوم الاثنين المقبل، ولكن هذا يعتبر اجراءا رمزيا.
وكانت العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا في تموز / يوليو 2014 عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم رد أوروبا الموحد على ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه دعم روسيا للانفصاليين في شرقي اوكرانيا.
ودأبت روسيا على نفي هذه الادعاءات وتصر على أن الروس الذين يحاربون الى جانب الانفصاليين ما هم الا “متطوعين.”
وتستهدف العقوبات قطاعات الطاقة والدفاع والمال في روسيا. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات منفصلة على روسيا أيضا.
وردت موسكو على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بحظر استيراد المواد الغذائية من دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى.
ووافق مندوبو الدول الاعضاء في الاتحاد في اجتماع عقدوه الاربعاء في بروكسل أيضا على تمديد العمل بحظر الاستثمار في القرم لمدة سنة أخرى.
