أمضت المعارضة السورية يوماً ماراثونياً ثانياً، أمس السبت، في مفاوضات بين أعضاء قيادتها من أجل حسم قرار المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المقرر أن يُفتتح الأربعاء في مدينة مونترو السويسرية. وأعلن «الائتلاف» عقب عملية تصويت الموافقة على إرسال وفد للمشاركة في المؤتمر. واثر عملية تصويت سري أيد 58 عضواً في التحالف المشاركة في المؤتمر في حين عارضها 14 عضواً وامتنع عضوان عن التصويت وآخر وضع بطاقة بيضاء، بحسب النتائج الرسمية. وسيتم ابلاغ الامم المتحدة بالموافقة وباسماء الوفد.
وكانت المفاوضات أظهرت انقساماً واضحاً في «الائتلاف» بقيادة أحمد الجربا، في ظل عجز مؤيدي قرار المشاركة في مؤتمر السلام عن تأمين غالبية تسمح لهم بتعديل الوثيقة التأسيسية لـ «الائتلاف» التي تنص على رفض أي تفاوض مع نظام الرئيس بشار الأسد. وسعى مؤيدو المشاركة في «جنيف 2» إلى الالتفاف على هذا العجز بإيجاد «سابقة» قانونية تبرر تفاوضهم مع النظام، على رغم أن مثل هذه الخطوة تُهدد تماسك «الائتلاف» في ظل تهديد شرائح فيه بالانسحاب منه إذا تمثل في المفاوضات التي تجري برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا.
وفي واشنطن، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة»، إن إدارة الرئيس باراك أوباما طلبت من الكونغرس رصد موازنة لتمويل «قوة حفظ سلام» محتملة يمكن أن تُرسل إلى سورية، لكن النواب الأميركيين رفضوا الطلب وأعادوه إلى وزارة الخارجية طالبين إعادة تقديمه عندما يصير «ناضجاً سياسياً ودولياً»، ما يعني عدم إغلاق الباب كلياً أمام إمكان إقراره.
في غضون ذلك، قالت مصادر غربية لـ «الحياة» إن الخلافات بين وفدي الحكومة السورية و «الائتلاف» المعارض وحلفاء الطرفين الدوليين والإقليميين، لا تقتصر على أمور جوهرية تتعلق بأولويات المفاوضات المباشرة في جنيف، بل تتناول أيضاً تفاصيل أمور بروتوكولية. وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن وفد الحكومة السورية يريد أن يكون «الممثل» لـ «الجمهورية العربية السورية» في جلسة افتتاح المؤتمر المخصصة لكلمات رؤساء الوفود، على أساس أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة التي لم تسحب شرعية الحكومة السورية، بعكس ما حصل في الجامعة العربية عندما جمدت عضوية الحكومة وشغل «الائتلاف» مقعد سورية في القمة العربية الأخيرة.
ولم يتم الاتفاق بعد على ما إذا كان الوزير وليد المعلم سيتحدث أولاً في افتتاح المؤتمر أم رئيس وفد المعارضة، لكن المعضلة الأكبر تتعلق الآن بموضوع العلم، إذ أبلغ وفد الحكومة محاوريه أنه لن يقبل أن يجلس تحت أو قرب «علم الاستقلال» الذي اتخذه «الائتلاف» رمزاً له، متمسكاً بالعلم الرسمي لسورية.
وبالعودة إلى مفاوضات المعارضة السورية في تركيا، كان لافتاً أن الاتصالات لم تقتصر على الأعضاء السياسيين الممثلين للهيئة العليا لـ «الائتلاف» في سيليفري قرب إسطنبول، بل شملت القادة العسكريين في داخل سورية والذين تم جمع ممثلين عنهم الجمعة والسبت في أنقرة. وذكرت «فرانس برس» أن تركيا وقطر «المفوضتين من قبل جميع الداعمين الغربيين والعرب للمعارضة» جمعتا السبت ولليوم الثاني على التوالي في أنقرة اربع مجموعات مقاتلين معارضين سوريين، بينها «الجبهة الإسلامية»، في محاولة لإقناعها بفائدة مؤتمر «جنيف2»، وفق ما أفاد مصدر ديبلوماسي.
ويُعتقد أن ميل القادة العسكريين لموقف أي من الطرفين المختلفين داخل «الائتلاف» يمكن أن يُعطيه الأرجحية، على رغم أن العسكريين بدورهم يبدون منقسمين، مثلهم مثل السياسيين المعارضين، في شأن التفاوض مع النظام. والأرجح أن جماعات عسكرية ستتمسك برفضها التفاوض مع النظام ولو أيدت جماعات أخرى مشاركة «الائتلاف» في التحاور معه ولو بشكل غير مباشر، عبر الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي، في جنيف.
وكشف محضر اجتماع اللجنة القانونية لـ «الائتلاف» أمس انقساماً في شأن تبرير المشاركة في «جنيف 2». وبحسب نص المحضر الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، فقد برز رأيان متناقضان في شأن حل إشكالية وجود نص واضح في الميثاق التأسيسي لـ «الائتلاف» (في 11/11/2012) يحظر الدخول في «أي مفاوضات مع النظام» (الفقرة الخامسة). ورأى أعضاء اللجنة القانونية الدكتور هشام مروة والدكتور جمال الورد ومروان حجو وحسين السيد، أن هذا يعني أن المشاركة في مؤتمر جنيف «تستلزم تعديل الوثيقة التأسيسية بالنصاب المقرر قانوناً». لكن رئيس اللجنة هيثم المالح ومعه العضو في اللجنة منى مصطفى، رأيا أن الهيئة العامة لـ «الائتلاف» سبق لها أن اتخذت قراراً في 10/11/2013 «تُعرب فيه عن استعدادها للمشاركة في جنيف 2 على أسس ومحددات معينة، والذي يعني موافقتها على التفاوض ضمناً» وبالتالي «لا حاجة لتعديل الوثيقة التأسيسية للائتلاف».
ورفعت اللجنة القانونية هذين الرأيين المختلفين، الحاجة أو عدم الحاجة إلى تعديل المادة الخامسة، إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف»، قائلة إنها عجزت عن التوصل إلى موقف مشترك.
وأشارت وكالة «فرانس برس»، من جهتها، إلى أن اجتماعات قيادة «الائتلاف» انطلقت السبت بتأخير 24 ساعة «بسبب خلافات بين عدد من مكونات الائتلاف بشأن التجديد لمكتبه لسياسي قبل عشرة أيام»، وفق ما أفاد أعضاء في الائتلاف.
ويرفض عدد من أعضاء «الائتلاف» فكرة الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلين للنظام. لكن منذر أقبيق القريب من رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا قال إن «تقديم تنازلات سيكون مؤلماً».
وقبل بدء المحادثات، ذكر المتحدث باسم «الائتلاف» خالد صالح مساء الجمعة بالشروط التي يضعها للمشاركة في «جنيف2». وقال صالح «إن الهدف من أي حل سياسي هو تشكيل حكومة انتقالية لا يكون الرئيس الأسد جزءاً فيها، وتتمتع بصلاحيات كاملة وتكلف تنظيم انتخابات شفافة».
لكن النظام رفض من جهته هذه الشروط وكرر أنه لن يتوجه الى سويسرا «لتسليم السلطة إلى أحد… ولن نقبل عقد صفقات مع أحد»، مؤكداً أنه يعود لبشار الأسد أن يقود المرحلة الانتقالية.
وذكرت «فرانس برس» أنه بتأثير حليفته روسيا، قدم النظام الجمعة مجموعة تنازلات «إنسانية» تحمل تجاوباً مع متطلبات اخرى من المعارضة. وإثر لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن النظام السوري مستعد لتبادل «معتقلين في السجون السورية مقابل مخطوفين لدى الجماعات المسلحة»، إضافة إلى القبول بخطة تنص على «وقف الأعمال العسكرية كافة» في منطقة حلب شمال سورية.
وبقيت شروط وقف إطلاق النار هذا غامضة السبت. وقال مصدر أمني في دمشق لـ «فرانس برس» إن «هذا الأمر ليس رسمياً بعد، وهذا العرض يأتي في إطار ما قاله المعلم لوزير الخارجية الروسي». وأضاف المصدر أن «التفاصيل والآليات سيتم تحديدها حالما يجري الحصول على موافقة الأطراف الأخرى».
