تحاصر إسرائيل غزة منذ العام 2007، فارضة عقوبة جماعية غير قانونية على نحو 1.8 مليون فلسطيني، الأمر الذي تسبب بارتفاع نسبة البطالة في القطاع إلى 45 في المئة على الاقل، بالاضافة الى عزل سكان ال بشكل كامل عن العالم الخارجي.
ونشر موقع «Visualizing Palestine» (تخيّل فلسطين)، رسماً بيانيا أظهر انه منذ العام 2007 فرضت اسرائيل قيوداً صارمة على الواردات الفلسطينية وتم حظر الصادرات، ما سمح للشركات الاسرائلية تحقيق ارباح من خلال احتكارها توريد البضائع الى غزة.
وذكر الموقع ان السلطات الاسرائيلية تحرم الفلسطينيين من الاستفادة من 17 في المئة من أراضي غزة بسبب المنطقة العازلة التي تفرضها قوات الاحتلال، وتبلغ نسبة الاراضي الصالحة للزراعة 35 في المئة.
وتفرض دوريات الجيش الاسرائلي قيوداً على حركة الفلسطينيين البحرية تتراوح بين ثلاث وست عُقد بحرية عن الساحل، ما يمنعهم من دخول مياه غزة الاقليمية، بالاضافة الى فرض قوات الاحتلال أيضاً قيوداً على صيادي السمك الفلسطينيين، فضلاً عن قيود تحظر على الفلسطينيين الاستفادة من احتياطي الغاز قبالة ساحل غزة وتبلغ قيمته أربعة بلايين دولار.
وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي، أن قطاع غزة سيصبح غير صالح للعيش في أقل من خمس سنوات إذا استمر المسار الحالي للاقتصاد. وأوضح التقرير أن الحرب «أزالت عملياً ما تبقى من الطبقة الوسطى (في القطاع) وجعلت معظم السكان يعتمدون على المساعدة الدولية».
وانخفض إجمالي الناتج المحلي في غزة 15 في المئة في العام 2014، فيما سجلت البطالة نسبة قياسية بلغت 44 في المئة. وبات 72 في المئة من السكان في حال عوز غذائي. وقلصت الحروب المتوالية قدرة غزة على الإنتاج ورفد السوق المحلية وحالت دون إعادة الإعمار. ولاحظ التقرير أن مرحلة النمو السلبي أو العكسي في غزة تسارعت.
