تقول الصين إنها تتوقع معدل نمو لاقتصادها يتراوح بين 6.5 إلى 7 في المائة خلال العام الحالي.
وحققت الصين العام الماضي نموا بنحو 6.9 في المائة، كان هو الأقل على مدى 25 عاما من تاريخها.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في اجتماع المندوبين في المؤتمر الشعبي الوطني السنوي إن الاقتصاد سوف يواجه مصاعب وتحديات أكبر خلال العام الحالي.
ويأتي هذا بينما تعاني الصين من تباطؤ النمو الاقتصادي، ومحاولة وقف الاعتماد الزائد على التصنيع الكثيف والصناعات الثقيلة.
وسيستعرض المؤتمر تفاصيل الخطة الخمسية الأخيرة التي ستشمل اجراءات تهدف إلى التوسع في قطاع الخدمات وإلى تعزيز استثمار القطاع الخاص في قطاع البنوك.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شنخوا القول إن ميزانية الدفاع سترتفع بنحو 7.6 في المائة.
وسوف تخيم الأجواء الاقتصادية والاضطراب في سوق الأسهم الصينية على المؤتمر الشعبي هذا العام.
وشهدت سوق الأسهم هبوطا في المؤشرات تجاوز 30 في المائة من قيمتها عام 2015، وأدى إلى تدخل حكومي على نطاق واسع لم يحقق سوى نتائج محدودة.
وتواجه الصين اتهامات بتخفيض قيمة عملتها اليوان لزيادة قدرتها على المنافسة في سوق الصادرات العالمية.
وخفضت مؤسسة “مود” الأمريكية للتصنيف المالي توقعاتها للنمو في الصين من “ثابت” إلى “سلبي”.
ويخشى أيضا من أن يؤثر ذلك على زيادة البطالة في الصين، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى الحد تدريجيا من اعتمادها الزائد على التصنيع والتحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الخدمات وانفاق المستهلكين.
