التقى المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة في جنيف لاستئناف مفاوضات السلام التي يأمل أن تتجه لدى وصول وفد الحكومة السورية اليوم أو غداً إلى مفاوضات مباشرة عن «الانتقال السياسي»، في وقت انتقدت المعارضة وحلفاؤها الانتخابات البرلمانية التي تمت أمس، في مناطق سيطرة الحكومة السورية. (راجع ص 5)
وكان دي ميستورا وصف هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بأنها «بالغة الأهمية» لأن التركيز خلالها سيكون على «عملية الانتقال السياسي وعلى مبادئ الحكم (الانتقالي) والدستور»، وتزامن استئناف المفاوضات مع إجراء النظام انتخابات تشريعية في مناطق سيطرته، تنافس فيها 3500 مرشح يزيد عمرهم على 25 عاماً لشغل 250 مقعداً في مجلس الشعب (البرلمان)، بحسب رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات هشام الشعار.
وشدد دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن على أنه غير معني بالانتخابات البرلمانية، وأبلغ المجلس أن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها ستتضمن إجراء انتخابات أخرى. وقال ديبلوماسيون شاركوا في جلسة الإحاطة المغلقة التي قدمها دي ميستورا الى المجلس مساء الثلثاء أنه قال إن «الانتخابات التشريعية التي ستجري (أمس) إنما تقع خارج نطاق وساطتي». واضاف «أوضحت موقفي هذا الى الحكومة السورية الإثنين، وهي أصرت عبر ممثليها على أن الانتخابات تمثل مسؤولية على عاتق الحكومة السورية بموجب الدستور الحالي».
لكن دي مستورا قال إن «ممثلي الحكومة السورية فهموا مني أنه في حال التوصل الى اتفاق سياسي، فإن انتخابات جديدة يجب أن تجرى في التوقيت الذي يتم التوافق عليه». وأشار الى أن الانتخابات التي جرت أمس «تقع خارج نطاق وساطتي، على غرار ما جرى في الانتخابات التي أجريت في سورية عام ٢٠١٢ أثناء وساطة المبعوث الخاص السابق كوفي أنان».
وقال ديبلوماسيون إن دي ميستورا «قصد في كلامه أنه سيواصل مهمة الوساطة دون أخذ أي اعتبار بنتائج الانتخابات الحالية» وأن «الانتخابات التي يعتبر نفسه معنياً بنتائجها هي تلك التي ستنتج عن العملية السياسية الجارية بين الأطراف السوريين».
وأكد دي ميستورا في الجلسة نفسها أن «النقاط الإثنتي عشرة» التي وضعها في آخر جولة المحادثات السابقة «لن يعاد فتحها للتفاوض في هذه المرحلة»، مؤكداً أنه يعتزم في الجولة الحالية «تركيز انتباه الأطراف على قضية الحكم والانتقال السياسي، مع توجه نحو بحث تفاصيل أسس واسعة النطاق، للتوصل الى تسوية سياسية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا التي أقرها مجلس الأمن”. وقال إن النقاط الإثنتي عشرة إنما تعكس «فهمي الخاص لما كنت سمعته من الأطراف السوريين حول المبادىء التي يمكن أن تشكل مستقبل سورية”. وأوضح أن «كلا طرفي الحكومة وهيئة المفاوضات العليا المعارضة وعد بالعودة الى جنيف بتعليقاته في الجولة الحالية”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الأرجنتينية سوزانا مالكورا أمس: «من الواضح أن نتيجة العملية السياسية يجب أن تكون وضع دستور جديد تُجرى على أساسه انتخابات مبكرة».
في نيويورك، قدمت روسيا والصين أمس مشروع قرار مشتركاً في مجلس الأمن ينص على ضرورة إيجاد «آلية تجنب التعرض الى هجمات بأسلحة كيماوية في سورية من جانب التنظيمات الإرهابية لا سيما داعش». وقوبل الطرح الروسي – الصيني باعتراض غربي «بسبب غموض مشروع القرار، وإمكانية أن يتعارض مع القرارات السابقة لجهة عمل لجنة التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية». وقال ديبلوماسي غربي إن «روسيا تحاول تركيز الاتهام بوجود تهديد باستخدام أسلحة كيماوية على كل الأطراف ما عدا الحكومة السورية».
