أعلن البنك الدولي أمس (الثلثاء)، عن حزمة شروط اجتماعية وبيئية جديدة يتعين على الدول الأعضاء الـ 188 تلبيتها إذا ما أرادت الحصول على قروض من هذه المؤسسة المالية الكبرى في مجال التنمية الاقتصادية.
وقال البنك إن «اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد سنوات طويلة من المحادثات يشكل خطوة كبرى إلى الأمام على طريق حماية البيئة والسكان».
غير أن منظمات غير حكومية سارعت إلى التنديد بالإجراءات الجديدة، مؤكدة أنها تمثل عودة خطيرة الى الخلف.
وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشرة مبادئ رئيسة ستطبق لفترة تجريبية، ومن بينها شرط أن تحصل الدولة التي تطلب من البنك قرضاً لتمويل مشروع ما على موافقة السكان المحليين على المشروع إذا ما كان يؤثر على ظروف حياتهم.
وأقر البنك في مطلع آذار (مارس) الماضي بأن بعض مشاريعه التنموية أدت إلى تهجير سكان من ديارهم.
وبموجب القواعد الجديدة فان البنك الدولي سيشترط من الآن فصاعداً، للمرة الأولى، على الدول المقترضة ضمان حقوق العمال ولا سيما حقهم في تشكيل نقابات أو الانضمام اليها وفي اجراء محادثات جماعية.
وعدّل البنك اقتراحاً سابقاً في شأن المعايير البيئية التي سبق وأن أثارت غضب العديد من منظمات المجتمع المدني في تموز (يوليو) العام الماضي.
وبذلك بات البنك الدولي يطلب تعويضات عندما تتسبب المشاريع التي يمولها بأضرار على البيئة، مع تشديده على أن هذه التعويضات لا يمكن أن تكون إلا «آخر الدواء» وأنه بالإمكان رفضها في بعض الحالات.
ونددت 19 منظمة غير حكومية من بينها «أوكسفام» بالشروط الجديدة، مؤكدة في بيان مشترك أن «هذه التعديلات تضعف المعايير التي تحكم آليات التمويل المتبعة في البنك».
وقالت المنظمات في بيانها إن «هذه القواعد ستضعف كثيراً حماية السكان المعنيين والبيئة في آن معاً، في الوقت الذي يعتزم فيه البنك الدخول في مشاريع عالية المخاطر».
ويعتبر البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي ويواجه منافسة متزايدة من مؤسسات تمويلية اخرى أنشأتها الدول الناشئة ولا سيما الصين.
