فيما يلي البيان الذي صدر صباح اليوم عن المرصد السوري لحقوق الإنسان في الجولان:
سوريا حرة من حكم عائلة الأسد
التاريخ: 8/12/2024
المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان
تمكنت المعارضة السورية المسلحة، المدعومة من قوى دولية وإقليمية، من السيطرة على العاصمة دمشق، لتُسقِط بذلك سلطة بشار الأسد، وتطوي صفحة حكم عائلة حافظ الأسد المفروض على السوريين منذ انقلابه على السلطة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970. جاءت هذه الخطوة بعد أكثر من 55 عاماً من نضال السوريين ضد نظام الاستبداد والفساد الذي فرضه حافظ الأسد ومن بعده وريثة بشار على البلد، حيث ذاق السوريون خلال فترة حكمهم أفظع الويلات.
جاء هذا الحدث ليشكل منعطفاً في تاريخ سوريا الحديث بعد أكثر من 13 عاماً على انطلاق الاحتجاجات السلمية ضد سلطة بشار الأسد في آذار/مارس 2011، والتي تحولت لاحقاً إلى نزاع مسلح نتيجة تعنته ولجوئه إلى الحل الأمني في التعاطي مع ملايين المحتجين الذين تعرضوا لأقسى أشكال القمع والتنكيل، مما تسبب بمقتل أكثر من 230 ألف مدني، فضلاً عن تهجير أكثر من 14 مليون سوري من منازلهم؛ بينهم 7 مليون لاجئ خارج البلاد، فيما هنالك أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين.
إن طي صفحة حكم أسرة حافظ الأسد يمنح الشعب السوري فرصة وقف العنف، ونبذ الانتقام، وبناء الثقة بين جميع مكونات الشعب السوري بما يمهد إلى تقرير مستقبل البلاد من خلال تشكيل حكومة انتقالية، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات برعاية أممية، وصولاً لإقامة نظام مدني ديمقراطي، يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون بما يتماشى مع معايير الشرعة الدولية وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
إن الواقع المستجد يتطلب من المجتمع الدولي إظهار التزامه، قولاً وفعلاً، بسيادة الجمهورية العربية السورية على كافة أراضيها، وضمنها الجولان السوري المحتل، واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية التي تقتضي إنهاء احتلال إسرائيل للجولان، ودعم عملية سياسية يقودها السوريون، وتسهلها الأمم المتحدة من خلال الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة تتوافق مع أعلى المعاير الدولية للشفافية والمساءلة، بما يفضي إلى تحقيق سلام حقيقي ومستدام تشارك فيه كل أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء لأي طرف أو مكون لأي سبب كان.
إن بناء سوريا حديثة قائمة على أفضل معاير الديمقراطية وحقوق الانسان تستدعي المصادقة على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الانسان وبروتوكولاتها الإضافية، والانضمام إلى نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية بما يضمن محاسبة كل من هو ضالع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين بعيداً عن الانتقام.
كما أن سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية تقتضي التأكيد دائماً على ضرورة إنهاء المجتمع الدولي احتلال إسرائيل للجولان، وعودتها إلى ما وراء حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، فالاستبداد والاحتلال وجهان لعملة واحدة وسقوطه لا بد أن يفضي إلى زوال الاحتلال.
