التماس إلى المحكمة المركزية لكف يد سلطة أراضي إسرائيل عن التدخل في استصدار رخص البناء

تقدم المحامي نبيه خنجر بالتماس إلى المحكمة المركزية في الناصرة، يطالب فيه بإصدار قرار قضائي يمنع سلطة أراضي إسرائيل (ما يعرف محلياً بالأوموال المتروكة) من التدخل في موضوع استصدار رخص البناء في قرى الجولان.

وتحدث المحامي خنجر حول هذه الخطوة لموقع جولاني فقال:

“يعاني سكان القرى في الجولان من صعوبة استصدار رخص بناء، وذلك بسبب تدخل سلطة أراضي إسرائيل، بعد أن أعطيت من قبل السلطات حق الاعتراض على أي طلب رخصة بناء، بادعاء ملكيتها لهذه الأرض.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أراضي القرى الأربع غير مسجلة في دائرة الطابو الإسرائيلي، مما يجعل عملية إثبات الملكية قضية في غاية الصعوبة، وتتطلب إمكانيات مالية كبيرة وسنين من الانتظار. وعلى مدى السنين استغلت سلطة أراضي إسرائيل هذه الصلاحية لرفض طلبات رخص البناء بشكل عشوائي وشبه تام، دون أن تكلف نفسها عناء إعطاء أي تفسير منطقي وقانوني لقراراتها هذه. وفي كثير من الحالات أدت اعتراضاتها إلى اضطرار الأهالي للبناء غير المرخص، على أرض هي ملكهم الشرعي، وتعرضوا جرّاء ذلك إلى غرامات مالية باهضة وقرارات هدم.

نعتقد أن اشتراط موافقة سلطة أراضي إسرائيل قبل البت في إصدار الرخصة أمر غير منطقي، ويعتبر استخدام مفرط لصلاحيات مؤسسات الدولة. ففي الوقت الذي لا تمنع الخلافات بموضوع ملكية الأرض بين الأفراد استصدار رخصة، فإن سلطة أراضي إسرائيل تعطى الأفضلية وحق نقض استصدار أي رخصة بناء، دون اضطرارها إلى إثبات عدم ملكية الشخص للأرض، أو حتى تفسير سبب اعتراضها.

وبناء عليه نعتقد أن هناك أساس قانوني لكف يد هذه السلطة عن التدخل في موضوع منح رخص البناء.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع استصدار رخص البناء وتدخل سلطة أراضي إسرائيل يعتبر من أهم المشاكل التي تواجه أهالي قرى الجولان، وتعطل عملية التطور العمراني في القرى وسد حاجة السكان، وخاصة الأزواج الجدد، من البيوت السكنية.