صدقت الجمعية التأسيسية في تونس أمس على دستور جديد للبلاد، هو الاول منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وحظي الدستور الجديد بتأييد 200 من نواب الجمعية الـ 216.
ووصف رئيس الجمعية مصطفى بن جعفر إقرار الدستور بأنه دلل على وجود إجماع في الآراء بين النواب.
ويقول مراسلنا في تونس، إن الساسة في البلاد يأملون في إيصال رسالة الى الشعب التونسي والجهات المقرضة الدولية مفادها أن الوحدة والإستقرار يسودان في تونس.
