أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها التي عقدتها أمس خطة اقتصادية خاصة لقرى الجولان بكلفة 209 مليون شيكل للسنوات الأربع القادمة (2014-2017).
وفي وقت قال مصدر مقرب من الشيخ طاهر أبو صالح أن هذا القرار اتخذ كنتيجة للزيارة التي قام بها مدير مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية للشيخ قبل ستة أشهر، قال المحاميان قاسم سيد أحمد وفهد الصفدي أن هذا القرار جاء من الحكومة تفاديا لاتخاذ قرار يجبرها على ذلك، قد تتخذه المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاثنين، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها المجالس المحلية ضد الحكومة الإسرائيلية، على التمييز ضدها في الميزانيات المقدمة للقرى الدرزية في إسرائيل.
ومن جهة ثالثة يقول محللون سياسيون في الجولان، أن هذا القرار يندرج ضمن التغيير في السياسة الإسرائيلية اتجاه أهالي الجولان المحتل، الذي تنتهجه إسرائيل في السنتين الأخيرتين، وبالتحديد منذ اندلاع الأحداث في سوريا، في خطوات ترمي إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي لهذه المنطقة.
وبغض النظر عن الأسباب فإن الحكومة الإسرائيلية قررت أمس تخصيص ميزانية خاصة إضافية، زيادة عن الميزانيات السنوية، قيمتها 209 مليون شيكل، للسنوات الأربع القادمة، للقرى الدرزية في الجولان: مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة وعين قنية، على أن تحضى كل قرية بجزء من الميزانية يتناسب مع عدد السكان فيها.
وسيكون توزيع هذه الميزانية على النحو التالي:
80 مليون شيكل لتحسين الشوارع الداخلية والطرق الرئيسية.
30 مليون شيكل لبناء غرف تعليمية ومدارس.
24 مليون شيكل لتحديث طرق التعليم وللتوجيه المهني.
12 مليون شيكل لبناء وترميم مبان عامة.
12 مليون شيكل لتطوير السياحة.
10,4 مليون شيكل لإقامة مبنى ديني
10 مليون شيكل لتطوير المنطقة الصناعية في مجدل شمس.
8 مليون شيكل لتحضير خرائط هيكلية للقرى.
8 مليون شيكل لتجهيز خرائط تفصيلية ومخططات للأراضي الخاصة وأراضي الدولة.
4 مليون شيكل لبناء وترميم مباني الشؤون.
3 مليون شيكل لتطوير الأعمال وفرص العمل.
2 مليون شيكل لبناء مباني خدمات صحية.
