من منا لم يكن عرضة يوما، لاستغلال شركات التأمين، البنوك، الاتصالات أو حتى المؤسسات الحكومية؟ المواطن البسيط يجلس مكتوف الأيدي في مواجهة مستندات رسمية لفواتير وغرامات، مطالبة إياه بدفع مبالغ غير مستحقة، وفي معظم الأحيان نجد أنفسنا مرغمين على تنفيذ طلباتهم، رغم الاقتناع التام أنه قد تم استغلالنا.
عام 1984، أقيمت المحاكم للدعاوى الصغيرة (בית משפט לתביעות קטנות)، التي هي بالواقع محاكم الصلح، التي يمكنكم من خلالها تقديم دعوى قضائية في مجالات الاستهلاك، العقود التجارية، أو الخلافات بين الأفراد. الدعاوى القضائية ممكن أن تكون ضد شركات، مصالح، أو حتى مؤسسات حكومية، شرط ألا تتعدى قيمة الدعوى القضائية 32,700 شيكل.
الذي يميز هذا النوع من الإجراءات القضائية، هو تكلفتها المنخفضة وسرعة انتهاء الإجراءات فيها. فتكلفة الإجراء (הליך משפטי) الذي يتمثل بفتح ملف في محكمة الصلح هو 1% من قيمة الدعوى، أو 85 شيكل (الأعلى بينهما). فاذا قمتم بتقديم دعوى ضد شركة “سلكوم” بقيمة 10,000 شيكل، سيتوجب عليكم دفع 100 شيكل كرسوم للمحكمة. لا يمكن لشركات أو مؤسسات (תאגידים ומוסדות) تقديم دعوى عبر هذا الإجراء، وهو محصور فقط على المواطنين العاديين.
داخل المحكمة، يمثل كل طرف ادعاءاته بنفسه. يمكن الاستعانة بشهود أو مختصين كمخمني أضرار(שמאי)، ولكن لا يمكن الاستعانة بمحام أثناء جلسة الاستماع في المحكمة إلا بإذن خاص من القاضي. لهذا، لا يوجد داع للاستعانة بخدمات مكتب محاماة بتاتا؛ إذ أن عملية تعبئة ورقة الادعاء وإضافة الأدلة سهلة نسبيا، ويمكن الحصول على كافة الإرشادات من موقع السلطة القضائية:
.http://elyon1.court.gov.il/heb/info/choveret/hesb_ktanot.htm#1
خلافا للفكرة الشائعة، أن الشركات لديها جيشا من المحامين ولا يمكن التفوق عليها؛ فإن القضاة يميلون عادة إلى صف المواطن البسيط. القضاة يدركون أن هنالك خللا في ميزان القوى بين المواطن والشركات العملاقة، صاحبة “الجيب العميق” (כיס עמוק)، ومن يأتي جاهزا لجلسة الاستماع سوف يحصل على كامل دعوته، إضافة إلى التكاليف الأخرى التي تكبدها منذ بداية الإجراءات.
عند تقديم دعوتكم، ستصل دعوى للمثول أمام المحكمه لكلا الطرفين (المدعي والمدعى عليه)، مع الأخذ بالحسبان إعطاء مدة زمنية للجهة المدعى عليها لتجهيز ردها الدفاعي (כתב הגנה) وإرساله للمحكمه والمدعي. جلسة الاستماع بحد ذاتها قصيرة، وقد تتراوح بين 20 دقيقة وحتى الساعة.
يقوم، أولا، المدعي بطرح قصته وادعائاته أمام القاضي، ويقوم الأخير والمدعى عليه بتوجيه أسئلة له (חקירה נגדית). بعد هذا، يأتي دور المدعى عليه لعرض دفاعه والإجابة على أسئلة القاضي والمدعي. الشهود ينتظرون خارج قاعة المحكمة حتى يتم استدعاؤهم وسماع إفاداتهم.
على القاضي في النهاية أن يقرر قبول الدعوى، رفضها، أو قبولها جزئيا، وتعليل حكمه وهو مقيد بالقانون المدني، والذي ينص بأن على المدعي إثبات تفوق ادعاءاته بأكثر من 50% كي يفوز بالدعوى. في حالة تساوي الاحتمالات بين صحة إدلاءات الطرفين، يتم عادة رفض الدعوى.
كيف نرفع احتمالات الفوز في المحكمة للدعاوى الصغيره؟
1. في ورقة الدعوى، اكتب ادعاءاتك بشكل واضح، ارفق كل ما لديك من إثباتات كصور، عقود، ورقة مخمن الأضرار، فواتير سابقة، إيصالات (חשבוניות/קבלות).
2. عند طرح ادعاءاتك أمام القاضي، كن جاهزا للأسئلة، فمهمته هي الوصول إلى الحقيقة، ولن يعطي قرارا لصالحك إلا إذا عرضت أمامه أدلة كافية (مستندات أو شهود).
3. في حالة كون الدعوى ضد شركة أو جسم حكومي، توقّع وجود شخص يعمل في هذا الجسم، والذي سيحاول زعزعة ادعاءاتك وصحتها.
4. القاضي ليس ملما بكل الأمور (قضايا مالية، ضريبية..)؛ فإذا كانت دعوتكم موجهة ضد البنك، التأمين الوطني، أو شركة الخليوي، من المفضل الحصول على استشاره من مختص في المجال وتوثيقها.
5. في المحكمة، لن يكون لديكم متسع من الوقت. تمرنوا مسبقا على سرد حقائق الواقعه بترتيب تسلسلي، بسيط، ومفهوم.
__________________
* مكتب جولدن كومباس المتخصص في تقديم استشاره للدعاوى الصغيره