بدأت مساء أمس عملية فرز أوراق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية التي تنافس فيها وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي. وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن نسبة الإقبال بلغت نحو 39 في المئة حتى صباح أمس بعد تمديد الاقتراع يوماً ثالثاً. (للمزيد)
وساد هدوء اليوم الثالث للاقتراع، ولم تشهد اللجان في مجملها إقبالاً كبيراً. ويتوقع أن تظهر نتائج أولية اليوم، قبل أن تبدأ اللجنة العليا في إعادة فحص محاضر الفرز والنظر في الطعون، لتعلن النتيجة النهائية قبل 5 حزيران (يونيو) المقبل.
وبعد إعلان عضو لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي عبدالوهاب عبدالرازق أن «إجمالي عدد المقترعين (حتى صباح أمس) وصل نحو 21 مليون ناخب بنسبة تصويت تقارب 39 في المئة»، قال الناطق باسم اللجنة القاضي طارق شبل لـ «الحياة» إنه «لا يمكن الحديث عن أرقام أو نسب إلا بعد الانتهاء من عملية الفرز». غير أنه توقع بناء على «مؤشرات وليس معلومات» أن نسبة المشاركة «ستتخطى تلك التي حُققت في الاستفتاء على الدستور (38 في المئة)». لكن هذه النسبة تبقى أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية (نحو 52 في المئة) التي كان الحكم يأمل بتخطيها.
وأثار تمديد الاقتراع اعتراضات من المرشحين. وقرر صباحي سحب جميع مندوبيه من لجان الاقتراع وإجراءات الفرز التي تبدأ مساء اليوم. لكنه رفض مطالبات بعض مؤيديه بالانسحاب احتجاجاً، عازياً الرفض إلى قطع الطريق على استغلال «الإخوان المسلمين» وحلفائهم القرار «أرضية تخدم مزيداً من الفوضى التي يسعون إليها «.
وقال في كلمة مصورة إن «الانسحاب خذلان لا يليق بنا… نحفر طريقاً صعباً ونشق مجرى لديموقراطية تليق بنا رغم محاولات الاستبداد، ونعلم من البداية ما سنتعرض له. ولولا دخولنا الانتخابات ما كنا كشفنا الأوهام التي حاول بعضهم أن يفرضها على المصريين». واعتبر أن «الانسحاب يصادر على حقنا في دخول معارك قادمة حتى نبني دولة ناجحة، نعلم ظروف بلدنا ولدينا طرف متربص… هذا الوطن نضعه في اعتبارنا في كل قرار».
لكنه أشار إلى الانتهاكات التي استهدفت حملته وتضمنت «منع مندوبين من الدخول والاعتداء على بعضهم والقبض عليهم وتقديمهم لنيابات عسكرية، كل هؤلاء سطروا ببطولتهم طاقة تحد. رصدنا اتجاهات لتسويد جماعي وقدمنا بلاغات بكل تلك الانتهاكات، وحتى الآن لم تتم الاستجابة».
وشدد على أنه لن يقبل بالتزوير «أو فرض شيء على إرادة المصريين».
وأوضح رئيس الفريق القانوني لحملة صباحي المحامي طارق نجيدة لـ «الحياة» أن قرار سحب المندوبين «جاء اعتراضاً من شباب الحملة على إجراءات تعسفية في التعامل معهم، سواء بالضرب أو المنع أو اعتقال بعضهم، إضافة إلى تمديد التصويت ليوم ثالث». ولم يستبعد الطعن في العملية الانتخابية، قائلاً: «بعدما تنتهي العملية الانتخابية سنبحث في خياراتنا».
غير أن رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة قال لـ «الحياة» إن تمديد الاقتراع «لا يطعن في شرعية العملية الانتخابية… الأخطاء التي تهدد الانتخابات والمتعلقة بتزوير إرادة الانتخابات كلها أمور اختفت في مصر تماماً… الانتخابات لا تشوبها شائبة البطلان». وتوقع أن تتخطى نسبة المشارك حاجز 40 في المئة.
