احتجزت الشرطة المصرية نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة عقب تحقيق في اتهامات بـ”نشر أخبار مغلوطة والتستر على صحفي ومتدرب صحفي مطلوبين للتحقيق”.
وقال المحامي سيد أبوزيد إن نقيب الصحفيين يحيي قلاش والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي سيعرضون على النيابة مجددا في وقت لاحق اليوم لتتخذ قرارا بشأنهم.
ورفض الصحفيون الثلاثة دفع كفالة للإفراج عنهم معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر “ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها”، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.
ودعت نقابة الصحفيين أعضائها إلى إجتماع لمجلس النقابة لبحث الأزمة عصر اليوم يعقبه وقفة احتجاجية.
وقالت النقابة إن مجلسها في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحفيين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بعد إصدار قرار ضبط وإحضار لهما في اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على قرار مصري بتبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
وكانت النيابة قد قررت فجر الاثنين إخلاء سبيل قلاش وعبد الرحيم والبلشي بكفالة 10 الآف جنيه مصري لكل منهم.
وقال المحامي أبوزيد إن الثلاثة محتجزون في قسم شرطة قصر النيل (وسط القاهرة) بعدما حُقق معهم لأكثر من 10 ساعات.
وأوضح أن الاتهامات لهم تتعلق بـ”التستر على الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا داخل مقر النقابة رغم صدور أمر ضبط وإحضار لهما …ونشر أخبار مغلوطة”.
“انتكاسة”
واعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بمثابة “انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر”.
وقالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن احتجاز رموز إعلامية في نقابة الصحفيين يعد “مؤشرا على تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير ويظهر الإجراءات المتشددة التي تجهزها السلطات بهدف تشديد قبضتها الحديدية على الإعلام”.
وتصاعدت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري منذ إلقاء الشرطة القبض على بدر والسقا داخل مبنى النقابة.
واعتبرت النقابة ما قامت به الشرطة “اقتحاما” لمقرها، بينما قالت وزارة الداخلية إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.
