تشهد العاصمة المصرية تدابير أمنية مكثفة تفرضها قوات الشرطة والجيش بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وسط تحذيرات من عواقب أي “أعمال تخريب”.
وتحل الاثنين الذكرى الخامسة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد أكثر من 30 عاما في السلطة.
وتقول منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوقيون إن مصر تحولت إلى “دولة بوليسية” تعاني “أزمة ضخمة” تتعلق بحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن “مصدر أمني رفيع المستوى” قوله إن هناك استعدادات أمنية كاملة لتأمين الاحتفالات بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
وحسب المصدر، فإن وزير الداخلية مجدي عبد الغفارعقد اجتماعات مع مساعديه لقطاعات الأمن الوطني والمركزي والعام والإعلام والعلاقات العامة “لمراجعة خطة تأمين الاحتفالات.”
وأشار مصدر أمني آخر إلى أن “وزارة الداخلية اتخذت بالتعاون مع القوات المسلحة إجراءات أمنية داخل وحول المؤسسات المهمة مثل مبنى التليفزيون ومجلس النواب ومحطات الكهرباء والمياه والميادين المهمة لإجهاض أي أعمال تخريب.”
ويقول المعارضون إن هذه التدابير تستهدف منع التظاهر في ذكري الثورة احتجاجا على ما يصفونه بالثورة المضادة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في كلمة عبر التليفزيون الأحد إنه يجب الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير.
ورغم تأكيده أن مصر تسير على المسار الصحيح، قال إن تحقيق الديمقراطية “سوف يستغرق وقتا”. وأشار إلى أن “مصر اليوم ليست مصر الأمس”. وأضاف “نحن نبني سويا دولة مدنية حديثة متطورة.”
وجدد اتهامه لجماعة الأخوان المسلمين بأنها حاولت استغلال الثورة لتحقيق منافع شخصية.
“ثورة أخرى”
وكانت وسائل إعلام مصرية ومسؤولوون قد حذروا أخيرا مما وصفوه بالتخطيط لثورة أخرى في مصر في ذكري ثورة يناير.
ووصفت وسائل الإعلام، خاصة المقربة من السلطة، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للخروج للشوارع في هذه الذكرى بأنها مؤامرة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي عشية ذكرى الثورة، نشاطا يتحدث عن النزول للتظاهر.
ودشن مغردون هاشتاغ #انزل_عشان، الذي تصدر استخدامات المغردين المصريين محققا أكثر من 43 ألف تغريدة.
وعرض المغردون فيه ما رأوا أنه أسباب تدعو للتظاهر ضد النظام الحالي، ومن بينها “تجاوزات الشرطة، والاعتقالات، واستهداف وقتل المتظاهرين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.”
كما ظهرت هاشتاغات أخرى تدعو إلى التظاهر، من بينها #هنزل_الميدان_وأقول، وJan25#، لكنها كانت أقل انتشارا.
وفي المقابل، دشن مؤيدو النظام هاشتاغ #السيسي_مكمل_ل2022،عبروا فيه عن دعمهم للرئيس المصري وللحكومة، ورفضوا أي دعوات للتظاهر. وكان هذا الهاشتاغ الأقل انتشارا، إذ حقق حوالي 9600 تغريدة، حتى تراجع استخدامه بعد ساعات من النشاط.
وتعهد الرئيس السيسي منذ أيام بالتعامل بحزم مع “أي اضطرابات ومواصلة القتال” ضد المتشددين الإسلاميين في مصر.
وقالت منظمة العفو في تقرير، بمناسبة مرور خمس سنوات على ثورة 25 يناير عام 2011، إن أجهزة الأمن شنت خلال الأيام الأخيرة حملة مداهمات شملت 5 آلاف منزل في العاصمة القاهرة.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات كانت تبحث عن أشخاص ربما يخططون للنزول إلى الشوارع الاثنين لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد أكثر من 30 عاما في الحكم.
ويأتي تقرير منظمة العفو عن مصر ضمن سلسلة تقارير بمناسبة مرور خمس سنوات على انتفاضات الربيع العربي.
وتقول المنظمة إن مصر “تحولت إلى دولة بوليسية اعتقل او اختفى فيها الكثير من النشطاء، كما يُحظر الاحتجاج.”
كما تصف مصر بأنها “غارقة في أزمة حقوق إنسان ذات أبعاد ضخمة”.
“قمع غير مسبوق”
ويشكو الشباب المصري مما يصفه بالتهميش بعد ثورة يناير التي لعب فيها الشباب دورا بارزا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان السيسي قد أبدى استعدادا لترك منصبه فورا شريطة أن تكون تلك رغبة “كل الشعب المصري”.
وانتقد، في أواخر شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، دعوات في مصر بالنزول إلى الشوارع في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
وتساءل:”لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة فى 25 يناير؟، هل تريدون أن تضيعوا هذا البلد وتدمروا الناس والعباد”.
وتقول منظمة العفو إنه منذ تولى السيسي، وزير الدفاع السابق، الرئاسة في شهر يونيو/ حزيران 2014، تعرض النشطاء المعارضون لـ”حملة قمع غير مسبوقة”.
وحسب المنظمة، فإن “المتظاهرين السلميين والسياسيين والصحفيين دفعوا الثمن الأكبر لحملة شرسة من جانب قوات الحكومة وأمن الدولة ضد المعارضة المشروعة.”
وتثير الأحكام القضائية ضد الصحفيين في مصر انتقادات دولية واسعة.
وأشارت إلى أن من هؤلاء أعضاء وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين والليبراليين ودعاة الديمقراطية ونشطاء على فيسبوك.
وتعتبر السلطات المصرية أن مصر تواجه “مؤامرة خارجية” تستهدف أمنها وضرب استقرارها.
