فشلت الكتل السياسة العراقية في انتخاب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، ونجح زعماؤها في التوافق على تأجيل جلسة البرلمان وتمديد الأزمة شهراً آخر. (للمزيد)
في غضون ذلك، اتخذ زعيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبو بكر البغدادي خطوات جديدة لتثبيت نفسه «خليفة» للمسلمين، فعين الليبي أبو اسامة المصراتي والياً على ناحية السعدية في ديالى، واستمر مسلحوه في هجماتهم فقتلوا قائد الفرقة السادسة الذي نعاه رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره من «أهم القادة العسكريين»، فيما حذرت «البيشمركة» الكردية طيران الجيش من استهداف مواقعها في المناطق التي سيطرت عليها أخيراً.
وأعلن رئيس السن النائب مهدي لحافظ امس تأجيل الجلسة الثانية التي كانت مقررة غداً حتى 12 الشهر المقبل. وقال مصدر سياسي لـ «الحياة» إن القرار «تم بالتشاور مع زعماء الكتل لعلمهم أن الجلسة ستكون من دون فائدة نظراً إلى عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث». ولفت الى أن «التئام الكتل من دون اختيار الرؤساء قد يفتح المجال امام النواب لمناقشة الوضع الامني، ما يؤدي إلى سجالات ومشادات كلامية كما جرى في الجلسة الأولى التي عقدت الثلثاء الماضي».
واعترف بأن «تأجيل الجلسات خرق للدستور الذي ينص صراحة على اختيار رئيس للبرلمان في اولى جلساته، وهذا لم يحصل، كما أن رفع الجلسة وتحديد موعد لجلسة ثانية أيضاً خرق للدستور ولكن الكتل تتعامل باعتبار القضية واقع حال».
ورهن عضو كتلة «التحالف الكردستاني» محما خليل حضور كتلته الجلسة «بحصول توافق بين الكتل على المرشحين للمناصب الرئاسية الثلاثة». وأكد أن «التحالف لن يقدم مرشحه إلى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي قبل أن تقدم كتلة التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء، الكتل السنية مرشحها لرئاسة البرلمان».
وينص الدستور العراقي على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد للمجلس، علما ان انتخاب احد المرشحين للرئاسة يكون بغالبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان. ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً تشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يوماً، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
وقال النائب عن كتلة «متحدون للإصلاح» محمد الخالدي لـ «الحياة» إن «التاجيل متوقع في ظل استمرار المفاوضات بين الكتل السنية والشيعية والكردية من جهة، وداخل كل كتلة من جهة ثانية»، مشيراً الى إن «القضية الأساسية التي تعرقل هي عدم وجود رؤية واضحة لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، فمكونات التحالف الذي يضم دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي والائتلاف الوطني تخوض مفاوضات معقدة لتقديم مرشح توافقي».
من جهة أخرى، نعى المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة أمس، قائد الفرقة السادسة وقال في بيان: «أنعى الى ابناء الشعب العراقي وقواتنا المسلحة البطلة القائد المجاهد اللواء الركن نجم عبدالله علي قائد الفرقة السادسة، الذي استشهد في ساحة المعركة وهو يقاتل الظلاميين والارهابيين».
ميدانيا، قال مصدر عسكري امس إن «10 ضحايا من الجيش، بينهم ضابطان، سقطوا في هجمات بقذائف الهاون على مقر اللواء 24 في منطقة ابراهيم بن علي في قضاء ابو غريب، شرق الفلوجة».
في ديالى، قال القيادي في «صحوات بهرز» سلمان احمد الجميلي لـ»الحياة « ان «معلومات أكيدة افادت أن أبو بكر البغدادي عين الليبي ابو اسامة المصراتي والياً على ناحية السعدية (شمال شرقي بعقوبة) وابو عمار العراقي، نائباً له، في أول قرار بعد إعلان نفسه خليفة للمسلمين». ورجح ان «يؤدي تعيين المصراتي الى «تفاقم الخلاف بين التنظيم والمجموعات المسلحة الأخرى، ابرزها جماعة النقشبندية، وجيش انصار السنة والجيش الاسلامي». واشار الى ان «تعيين المصراتي اوقع داعش في الخطأ الذي ارتكبه ابو مصعب الزرقاوي عندما عين امراء غير عراقيين على محافظة الانبار والفلوجة عام 2004، ما أدى الى انتفاضة العشائر ونشوء فكرة الصحوات قبل تأسيسها عام 2006 بسبب تجاوز وخرق الأمراء الأعراف والتقاليد العشائرية».
