تهدد الولايات المتحدة روسيا بعقوبات اقتصادية في حال صعدت موسكو تدخلها العسكري في أوكرانيا، لكن أية عقوبات، خصوصاً في مجال التجارة، ستنعكس ضرراً على واشنطن، والاتحاد الأوروبي في حال شارك في فرضها. (للمزيد).
وقارب حجم التجارة بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي الأربعين بليون دولار، وفق غرفة التجارة الأميركية، إذ صدرت الولايات المتحدة إلى روسيا بقيمة 11.26 بليون دولار واستوردت منها بقيمة 26.96 بليون. وتصدر روسيا ما قيمته حوالى 19 بليون دولار من النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة، إلى جانب أسمدة بقيمة بليون دولار، وهي مواد يُستبعَد أن تستغني عنها واشنطن أو تجد لها بديلاً بسرعة.
لكن روسيا أكثر اعتماداً بكثير على التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فدول الاتحاد تصدر نصف واردات روسيا وتستورد نصف صادراتها. وسجلت التجارة الروسية – الأوروبية في 2012 حوالى 123 بليون دولار. وأبرز صادرات روسيا إلى أوروبا الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه المنازل والمصانع في القارة. وربع الحاجة الأوروبية من الغاز تلبيه روسيا، علماً أن ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا في مقابل 30 بليون يورو سنوياً. وهنا أيضاً تبدو الخيارات الأوروبية قليلة في حال قرر الاتحاد الأوروبي عزل روسيا تجارياً.
ويؤكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي «يوروستات» أن روسيا مسؤولة عن سبعة في المئة من إجمالي واردات الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد و12 في المئة من صادراتها، ما يجعل هذه الدول مجتمعة الشريك التجاري الأول لروسيا بعد الولايات المتحدة والصين. ولشركات أميركية كبرى، مثل «بوينغ» و «كارغيل» و «فورد» و «جنرال موتورز» و «أكسون موبيل»، حضور ضخم في السوق الروسية.
وعلى صعيد العلاقات الاستثمارية، قدّرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية أن أغنى 300 شخص في العالم خسروا 44.4 بليون دولار إثر التراجع الكبير في قيم مؤشرات الأسهم في روسيا وأوروبا وآسيا وأميركا أول من أمس مع تصاعد التوترات في أوكرانيا. قبل ان تعود معظم المؤشرات الى مستوياتها أمس.
وكان أبرزَ الخاسرين المستثمران الروسيَّان غينادي تيمشنكو وليونيد ميخلسون اللذان فقدا معاً 3.2 بليون دولار بعد تراجع سهم «نوفاتك» الروسية للطاقة 18 في المئة. ويملك الرجلان الشركة المنتجة للغاز الأكبر في روسيا بعد «غازبروم» الحكومية. وبلغت خسائر الروس والأوكرانيين المدرجين في لائحة الـ300 بحوالى 12.8 بليون دولار خلال أول من أمس.
