قال صندوق النقد الدولي إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الاقتصاد الروسي وأصابت الاستثمار “بالجمود”، وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو.
ويتماشى تقرير الصندوق مع تصريحات لمحافظة البنك المركزي الروسي الفيرا ابيولينا التي أبلغت مؤتمرا مصرفيا أن النمو لا يبعث على عدم الرضا فحسب، بل ويضع البلاد أيضا في موقف صعب.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته للنمو بنسبة 0.2% بينما يتوقع البنك المركزي الروسي نموا بنسبة 0.4%.
والرقمان يقوضان طموحات وزارة الاقتصاد الروسية التي تأمل نموا بنحو 1%.
وقال صندوق النقد إنه حتى بدون التصاعد في الأزمة الأوكرانية فإن طول مدة عدم اليقين وما ينتج عن ذلك من تدهور الثقة قد يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال.
وأضاف أن هذا الوضع قد يخرج برنامج الإصلاح للحكومة الروسية عن مساره ويحوله نحو مزيد من التركيز على الاكتفاء الذاتي اقتصاديا بدلا من التكامل مع باقي العالم.
ويدعو الرئيس فلاديمير بوتين رجال الأعمال إلى تحويل أصولهم إلى الداخل والحد من اعتمادهم على أسواق المال الغربية بعد فرض عقوبات على مسؤولين روس بعضهم حلفاء مقربون له شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات الدخول.
ولم تمنع إجراءات حماية الاقتصاد الروسية من نزوح ثمانين مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام وتراجع الروبل 10% مقابل الدولار وقفزة في التضخم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على روسيا مما دفع المستثمرين إلى الخروج من البلد الذي استغل قادته الإجراءات العقابية للدعوة إلى مزيد من الاكتفاء الذاتي في الاقتصاد.
