أعلن مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الثلثاء أن الفلسطينيين سيتوجهون خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري الى مجلس الامن لاستصدار قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف لـ”فرانس برس”: “اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قراراً بطرح مشروع إنهاء الاحتلال على مجلس الامن خلال تشرين الثاني” الجاري.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنه بسبب فشل عملية السلام وتعثرها مع إسرائيل، ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يصدر عن المجلس ويدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن هذا التوجه.
وأشار أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية قررت ذلك قبل توجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى واشنطن، موضحاً “لا نرى أن هناك أي حلول جديدة من الإدارة الاميركية”.
والتقى عريقات الاثنين بوزير الخارجية الاميركي جون كيري.
وبحسب أبو يوسف، فإن “الإدارة الاميركية تسعى إلى إعادة المفاوضات الثنائية من حيث توقفت، وهذه الآلية أثبتت فشلها طوال السنوات الماضية”.
وكانت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي، أكدت الاثنين قبل لقاء عريقات وكيري انه “ليس هناك حالياً مشروع لعرض خطة للسلام”.
وقالت بساكي: “نجري بالطبع محادثات خاصة معهم (الفلسطينيون والاسرائيليون) ولكن ليس هناك مشروع لتقديم خطة سلام”.
ووضعت القيادة الفلسطينية خطة سياسية من ثلاثة محاور، أوّلها التوجه الى مجلس الامن للحصول على قرار لإنهاء الاحتلال وفي حال عدم نجاحه، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الانضمام الى المنظمات الدولية ومن بينها محكمة الجنايات الدولية. بينما يتمثل المحور الثالث بالتوجه الى قطع العلاقات مع إسرائيل ومنها التنسيق الأمني.
