
اتهم تقرير لـ “الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان” نشر اليوم (الجمعة)، اسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف العام 2014.
وبعد مهمة ميدانية في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، افادت الفيديرالية في التقرير الذي حمل عنوان “شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد”، ان الحرب الاسرائيلية شهدت “انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الانسان”.
وذكر التقرير بأن الفيديرالية أدانت منذ بدء العملية العسكرية، ما بدا على الفور انه “انتهاكات للقوانين الدولية لحقوق الانسان من قبل السلطات الاسرائيلية وجيشها”. وتابع التقرير ان الفيديرالية “نددت ايضاً بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون في شكل عشوائي، ما اوقع قتلى واصابات مدنية في اسرائيل”، مؤكداً ان “قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الاسرائيلية بطاقة بيضاء”.
وتمكن فريق الفيديرالية الدولية الذي توجه الى قطاع غزة، وضم أحد أعضاء الفيديرالية البلجيكية لحقوق الانسان والممثل الدائم للفيديرالية الدولية لدى الاتحاد الاوروبي من زيارة بلدات واحياء عدة الحقت بها اضرار جسيمة مثل رفح وخان يونس، حيث تحدثوا الى شهود ومسؤولين واعضاء في منظمات غير حكومية فلسطينية للدفاع عن حقوق الانسان.
وتابع التقرير ان الجيش الاسرائيلي ارتكب طيلة العملية العسكرية التي استمرت 50 يوماً الجرائم التالية “هجمات غير محددة الاهداف على مدنيين واماكن سكنهم، وهجمات على مبانٍ طبية ووسائل النقل التابعة لها والفرق العاملة لديها وهجمات ضد مبانٍ يقيم فيها نازحون وهجمات ضد اغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين”.
واعتبر التقرير انه “بناء على ما سبق فإن الجيش الاسرائيلي انتهك بعض المبادئ الاساسية التي تطبق خلال الاعمال العدائية”. إلا انه أضاف: “لا بد من التدقيق في المعلومات بأن الجماعات الفلسطينية استخدمت بنى تحتية مدنية لغايات عسكرية (مثل اخفاء اسلحة داخل مدارس او مقابر او اماكن عبادة) وإطلاق صواريخ انطلاقاً من احياء مدنية، واستخدام دروع بشرية والتحقيق فيها”.