يستعد مجلس الأمن لتجديد ولاية قوة مراقبة اتفاقية فك الاشتباك في الجولان (أندوف) في وقت بدأت القوة الدولية بناء مواقع جديدة لها في الجانب الإسرائيلي من منطقة الفصل في الجولان بموافقة الحكومتين السورية والإٍسرائيلية كجزء من إجراءات مستدامة تدل على عدم قدرتها على العودة إلى نقاط تمركزها في الجانب السوري في الأفق المنظور.
وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن جلسة التصويت على مشروع قرار تجديد ولاية أندوف ستعقد في 17 الشهر الجاري لتبني توصية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتجديد الولاية ستة أشهر اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير).
وأبلغ بان كي مون مجلس الأمن أن مجموعات المعارضة السورية المسلحة، وأبرزها «جبهة النصرة»، «وسعت نطاق سيطرتها على معظم الجانب السوري من منطقة الفصل» ما أغلق المنطقة تماماً أمام جنود الأندوف كما أغلق بوابة العبور بين الجانبين الإسرائيلي والسوري.
وفي تقريره الدوري حول عمل قوة الأندوف أغفل بان بشكل كامل الإشارة إلى دور الوساطة القطرية في إطلاق الجنود الدوليين الذين اختطفوا آخر آب (أغسطس) الماضي ولم يتحدث عن تفاصيل الوساطة مع الجهة الخاطفة التي جزم أنها «جبهة النصرة».
وقال إن جنود أندوف «تعرضوا للتهديد بالـــذبح» من أفراد لم يحدد هوياتهم، وأشار في فــقرة أخرى إلى أن أنــــدوف «تعرضت مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي لتــــهديد واضح من جبهة النصرة وســـــواها من المقاتلين المتـــــطرفين ما اضطرها الى الانسحاب الى الجــــانب الإسرائيلي بسبب التهديد الذي شكل خطراً على أمن جنودها وسلامتهم».
وقال إن «جبهة النصرة هي التي خطفت الجنود الدوليين وكان هناك مؤشرات للأمم المتحدة على أنها كانت تنوي خطف المزيد من الجنود الدوليين والسيطرة على مزيد من الأسلحة والعربات التابعة لهم في حال سنحت الفرصة بذلك».
واعتبر أن «من الضروري أن تعمل الدول ذات النفوذ والتأثير على قوات المعارضة بهدف ضمان تنفيذ القوة الدولية مهمتها، والحفاظ على سلامة الجنود الدوليين وأمنهم». وأضاف أن جنود الأندوف «شاهدوا عبور شخصين من الجانب السوري إلى الجانب الإسرائيلي من منطقة الفصل بعدما فتح لهم الجنود الإسرائيليون بوابة للعبور عند الموقع 80 في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، كما شاهدوا عناصر من المعارضة السورية يتبادلون الحديث مع الجنود الإسرائيليين عبر خط وقف إطلاق النار عند النقطة 85».
وأكد أن قوة الأمم المتحدة رصدت «مجموعات مسلحة تفرغ شاحنة أسلحة في مخيم للاجئين عند قربة العيشة الذي يضم 60 إلى 70 عائلة». وأضاف أن «الجيش السوري طلب من الأندوف إخلاء المخيم خلال 15 يوماً لأنه سيصبح هدفاً عسكرياً لكي لا يستخدم المدنيون دروعاً بشرية من المجموعات الإرهابية» وأن الأندوف نقلت الطلب عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وعن الوضع الميداني قال بان إنه «خلال الأشهر الثلاثة الماضية انسحب الجيش السوري من المزيد من المواقع والحواجز في منطقة الفصل تاركاً السيطرة لمجموعات مسلحة، فيما أبقى الجيش السوري سيطرة قوية على مدن وبلدات البعث وخان أرنبة وبعض النقاط في منطقة الفصل حول النقطة 56 بما فيها قوات عسكرية و3 دبابات، فيما تبقي المعارضة 4 دبابات ومدافع وعربات عسكرية وناقلات جنود» في نطاق سيطرتها.
وقال إن الأندوف قررت «خفض عديدها بنحو 200 جندي ليصل الى 750، كما ستبدأ بعد التشاور مع سورية وإسرائيل إنشاء نقاط تمركز جديدة في الجانب الإسرائيلي لمواصلة مراقبة منطقة الفصل».
وفي 12 تشرين الثاني (نوفمبر) وصل عديد الأندوف الى 929 جندياً من فيجي والهند وإيرلندا والنيبال وهولندا إضافة الى 80 جندياً من قوة مراقبة الهدنة.
وجدد بان التأكيد على ضرورة خلو منطقة الفصل من القوات العسكرية وخصوصاً الدبابات التابعة لكل من الجيش السوري والمجموعات المعارضة، ودعا الحكومة السورية إلى «وقف استخدام الضربات الجوية لأنها تعمق معاناة المدنيين».
وقال إن «الانتهاكات مستمرة لاتفاقية فك الاشتباك بسبب القتال العنيف في المنطقة في الجانب السوري بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة»، وبسبب «الخروقات لخط وقف إطلاق النار من الجانبين».
وأكد أن أي تعرض أو تهديد لقوة الأمم المتحدة «غير مقبول» مبدياً قلقه البالغ حيال استمرار القتال في منطقة الفصل.
وقال إن الأندوف أبلغت اعتراضاتها للجيشين السوري والإسرائيلي «على القصف من الجانبين على منطقة الفصل وعلى عبور الأفراد لخط وقف إطلاق النار، باعتبارها انتهاكات لاتفاقية فك الاشتباك».
وأكد بان أن بقاء الأندوف في الجولان لأداء مهمتها «أمر أساسي» ودعا مجلس الأمن إلى تمديد ولايتها ستة أشهر إضافية اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) حتى 30 حزيران (يونيو) 2015، «وهو ما توافق عليه حكومتا سورية وإسرائيل».
