أقر الكونغرس الأميركي أمس الأول، موازنة عام 2016، وهي وثيقة مبدئية غير ملزمة ضمّنتها الغالبية الجمهورية اقتطاعات كبيرة في الاعتمادات المخصصة للبرامج الاجتماعية والتعليم والصحة.
وبلغت الموازنة 3.871 تريليون دولار للسنة المالية 2016، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2015. ووفقاً للجمهوريين في الكونغرس، فإن هذه الموازنة من شأنها أن تقضي على العجز العام الأميركي نهائياً بحلول عام 2024، علماً أن نسبة هذا العجز وصلت في موازنة 2014 إلى 2,8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
يُذكر أن قانون الموازنة في الولايات المتحدة هو وثيقة غير ملزمة ترسم الملامح العامة للإنفاق الحكومي، للمساعدة في إقرار الموازنات المتعلّقة بكل وكالة فيديرالية على حدة، والتي يجب إقرارها كلها قبل الأول من تشرين الأول.
وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة في قراءة أخيرة بغالبية 51 صوتاً في مقابل 48. وصوّت الديموقراطيون ضده. وتتضمن الموازنة التي أقرها الكونغرس، الأولويات الأساس لدى الجمهوريين، وهي إلغاء إصلاح النظام الصحي الذي مرره الرئيس باراك أوباما ويطلق عليه اسم «أوباماكير»، علماً أن هذا الأمر دونه حق نقض رئاسي سبق لأوباما أن وعد باستخدامه.
كما تتضمّن الموازنة خفض اعتمادات البرامج الحكومية للتأمين الصحي المخصصة للمواطنين الأكثر فقراً ولمن هم فوق 65 عاماً. وكل هذه الخفوضات لن ترى النور في ظل ميزان القوى الحالي في واشنطن.
يُذكر أن أكثر من ثلثي الموازنة الفيديرالية مخصص لنفقات تسمى «إلزامية»، أي خدمة الدين العام وبرامج الرعاية الاجتماعية على اختلافها. أما القسم المتبقي والذي يقل عن الثلث، فيتوزع على موازنة الدفاع (523 بليون دولار) وبقية الوكالات الفيديرالية (493 بليون دولار)، من دون احتساب النفقات الاستثنائية للعمليات العسكرية في الخارج (96 بليوناً) والكوارث الطبيعية (7 بلايين).
إلى ذلك، قفزت عائدات سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل، إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع السنة، مع إعادة المستثمرين تقويم فرص زيادة في أسعار الفائدة الأميركية في أيلول (سبتمبر)، بعد بيانات أميركية متباينة. وأظهرت بيانات أن الولايات المتحدة سجلت في آذار (مارس)، أكبر عجز تجاري شهري في نحو ست سنوات ونصف سنة، لكنّ مؤشراً لمعهد إدارة الواردات لفت إلى تحسّن مفاجئ في نشاط قطاع الخدمات.
وارتفع عائد سندات الخزينة الأميركية القياسية لأجل 30 سنة، إلى 2.934 في المئة، وهو أعلى مستوياته في خمسة أشهر، في أعقاب ارتفاع عائدات السندات الحكومية البريطانية والألمانية القياسية لأجل عشر سنوات، إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع السنة.
من ناحية أخرى، أقرّ مجلس تنظيم الموارد المائيـة في كاليفـورنـيـا أمس الأول، اللوائح الإجبـارية الجديدة في الولاية لخفض استهلاك المياه في المناطق العمرانية، في إطار ترشيد الاستهلاك لمواجهة موجة من الجفاف المدمّر مضى عليها أربع سنوات.
وتلزم الموافقة على هذه اللوائح بعض قطاعات المستهلكين بخفض يصل إلى 36 في المئة، وقد أقرّت بالإجماع خلال اجتماع للمجلس بعد أسابيع من قيام الحاكم الديموقراطي للولاية، جيري براون، بالوقوف وسط مروج جبلية جدباء ليأمر بتوزيع المياه بنظام البطاقات.
وقالت رئيسة مجلس تنظيم الموارد المائية في الولاية، فيليشيا ماركوس، خلال الاجتماع المطول: «إنها أزمة جماعية، نسعى الى تصحيح هذا الوضع بقدر الإمكان».
وتنصّ اللوائح، التي ستخضع لمراجعة من المستشارين القانونيين في الولاية قبل أن تصبح سارية المفعول، على خفض الاستهلاك بنسب تتراوح بين أربعة و36 في المئة، بحيث تلزم قطاعات المستهلكين ذات الاستهلاك الأعلى بالحد الأقصى من الخفض.
وسيتضرّر بدرجة أكبر من هذه اللوائح، سكان المناطق العمرانية على رغم أنهم يمثلون 20 في المئة فقط من حجم استهلاك المياه في الولاية، فيما استُثني القطاع الزراعي الضخم الذي يفيد «معهد السياسات العامة» في كاليفورنيا بأنه يستهلك الـ80 في المئة المتبقية.
وتطالب اللوائح التنظيمية المقترحة مرافق المياه بتقديم تقارير دورية عن تطوّر الأوضاع. وحتى المناطق الصغيرة مطالبة بجمع بيانات عن استهلاك المياه مع تقليص فترات الري إلى يومين فقط في الأسبوع.
