على مدى ثماني سنوات امضاها في السلطة لم يواجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تهديدا مثل ما يواجهه الآن. اذ سقطت مساحات كبيرة من البلاد في أيدي مقاتلين من السنة، ويسعى خصومه لاسقاطه، كما أصبح التحفظ عن تأييده أو ما هو أسوأ منه، طابع واشنطن وطهران أكبر أنصاره في الخارج. بل إن أصدقاءه بدأوا يفكرون صراحة في احتمال خروجه من ساحة العمل السياسي.
ويقول خصوم المالكي إنه مسؤول عن احتدام حركة التمرد على الحكومة بسبب سياساته التي أدت إلى شعور السنة بالاغتراب ودفعت العشائر الى تأييد “تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) الذي استولى على مدينة الموصل الشمالية الرئيسية في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري وانطلق من دون مقاومة تذكر صوب بغداد.
وقالت واشنطن علانية إنه ليس لديها أي نية لاختيار حكام العراق، لكنها أوضحت أنها تريد قيادة أكثر تمثيلا للعراقيين في بغداد. ولم تكشف ايران التي تملك نفوذا واسعا بين الأحزاب الشيعية في العراق عن كل أوراقها، لكنها تجنبت الظهور بمظهر المؤيد للمالكي.
بل إن أعضاء في الكتلة التي ينتمي إليها المالكي (64 عاما) يسلمون الآن بأنه قد يضطر الى الرحيل إذا كان للجماعات الشيعية والسنة والأكراد أن يتجمعوا في ائتلاف حاكم جديد.
وقال عضو كبير في ائتلاف المالكي مشترطا عدم نشر اسمه ان “العراق بعد العاشر من حزيران (يونيو) ليس كما كان قبله. كل شيء تغير. وكل شيء مطروح على الطاولة. وإذا أصر الاخرون على أنهم سيتقدمون فقط إذا لم يكن المالكي رئيسا للوزراء، فنحن على استعداد لمناقشة ذلك”. وأضاف “سيتم إشراك المالكي في اتخاذ القرار ولا بد أن يكون الانتقال سلسا. أعتقد أن ذهنه منفتح ويدرس الخيارات. وهو يفهم أن الأمر قد يصل إلى هذا الحد”.
وأكد عضو ثان في “ائتلاف دولة القانون” أن الحديث يدور عن تغيير من الداخل.
وقبل ستة أسابيع بدا المالكي أكثر استقرارا في السلطة من ذي قبل. فقد خرج ائتلافه كأكبر حزب فائز في الانتخابات وحصل على 94 مقعدا في البرلمان المؤلف من 325 مقعدا. وفازت كتلتان شيعيتان كانتا تسعيان لاسقاطه بنحو 30 مقعدا لكل منهما.
ورغم الضغوط التي ظهرت منذ ذلك الوقت استطاع المالكي أن يصمد. وربما تسمح له الخلافات الداخلية بين أعضاء قائمته والمرشحين الشيعة الآخرين الذي يطمحون الى تولي منصبه بالانتصار مرة أخرى.
وقال العضو الكبير في ائتلاف المالكي إن رئيس الوزراء لا يريد أن تقترن نهاية ولايته بتفكك العراق.
وربما يكون اسقاط المالكي هو الثمن الذي يتعين على “ائتلاف دولة القانون” دفعه لتشكيل ائتلاف حاكم. ويقول ساسة عراقيون إن عدم تأكيد واشنطن وطهران دعمهما للمالكي شجع خصومه على الإصرار على رحيله.
لكن المفاوضات لم تكد تبدأ. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في أول تموز (يوليو) لبدء العملية بالموافقة على الحكومة الجديدة، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا ليظل المالكي في السلطة رئيساً لحكومة تصريف أعمال، بينما تستمر الحرب على “داعش”.
وتضغط كل من واشنطن وطهران من أجل تسوية سريعة للأزمة. وتصر الولايات المتحدة أنها لن تختار الزعيم القادم للعراق لكن وزير خارجيتها جون كيري الذي اجتمع مع المالكي في بغداد الاثنين قال صراحة إن واشنطن تدرك استياء السنة والأكراد وبعض الشيعة.
وكانت الاجتماعات بين المالكي والديبلوماسيين الاميركيين الاسبوع الماضي ساخنة، وقال ديبلوماسي غربي ان الأميركيين أبلغوا المالكي إنه سيتعين عليه التنحي جانبا إذا لم يعد لديه التأييد البرلماني اللازم لولاية ثالثة. واضاف “أظن أنه تلقى الرسالة. لكني لن أندهش إذا حاول الالتفاف عليها”.
وقال المسؤول الكبير في ائتلاف المالكي إن الديبلوماسيين الاميركيين أبلغوه فعلا أن عليه أن يتنحى إذا اتضح ان السنة والاكراد والتكتلات الشيعية المنافسة في البرلمان لن يؤيدوه لفترة ولاية ثالثة. وزاد: “هم يعتقدون حسب الوضع السياسي في البلاد وما يحدث في المناطق السنية من البلاد أن المالكي لا يمكنه أن يضغط على الأحزاب الأخرى لتولي الحكم لولاية ثالثة. فقد أصبح رمزا للاستقطاب في نظر الاخرين بغض النظر عن أدائه”.
واشار الى إن المسؤولين الاميركيين شجعوا “دولة القانون” على ايجاد مرشحين آخرين وإن موقف واشنطن يشجع أحزابا أخرى على الاصرار على رحيل المالكي. وتابع “بمجرد أن تفهم الأحزاب الاخرى الموقف الاميركي فستتشدد في رفض المالكي. فهذا يعطيها دفعا نفسيا”.
ونفى البيت الابيض والسفارة الاميركية نقل أي رسالة إلى المالكي مفادها أن عليه الرحيل عن السلطة. لكن مسؤولين أميركيين أعربوا في لقاءات خاصة عن أملهم في التغيير.
أما ايران المصدر الرئيسي الآخر للدعم الخارجي لحكومة بغداد، فكانت أقل حماسة في تأييدها للمالكي رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت على استعداد للتضحية به. وقال مسؤول ايراني كبير لـ “رويترز” في مطلع الاسبوع الجاري “ايران تحترم اختيار الشعب العراقي. وإذا كانوا لا يريدون المالكي رئيساً لحكومتهم فلماذا نؤيده؟”.
واوضح مسؤول ايراني كبير آخر إن “ايران تؤيد المالكي، لكن ليس بشكل مطلق مثلما تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد”. وأضاف “تأييد ايران للمالكي محدود ومشروط. وقد نقل السفير الايراني في العراق هذه الرسالة للمالكي. فايران تعتقد أن على المالكي أن يشكل على الفور مجلس وزراء يجمع فئات كثيرة لكنها تعتقد في الوقت نفسه أن الوقت ربما يكون قد فات”.
