رفضت محكمة الصلح في الناصرة ظهر اليوم استئناف الشرطة، وأمرت بإطلاق أحد المعتقلين على ذمة التحقيق في قضية “الهجوم على سيارة الإسعاف”.
وكانت المحمة قد أفرجت عصر أمس الثلاثاء عن اثنين، ومددت اعتقال باقي الموقوفين على ذمة القضية، الشرطة استأنفت على قرار الافراج عن أحدهم.
وأفاد السيد نبيه خنجر، محامي الدفاع عن بعض الموقوفين في هذا الملف، أن المحكمة أمرت ظهر أمس بالإفراج عن أحد موكليه، لكن الشرطة طلبت إعطاءها مهلة حتى صباح اليوم، لتقدم استئنافها حول ذلك، لكن المحكمة عادت فأكدت اليوم قرارها بالافراج عنه.
وبما يخص باقي المعتقلين، أوضح المحامي خنجر أن المحكمة قررت ما يلي:
– إخلاء سبيل موقوف آخر فوراً
– تمديد اعتقال أحد الموقوفين 10 أيام إضافية على ذمة التحقيق.
– تمديد اعتقال أحد الموقوفين 8 أيام على ذمة التحقيق.
– تمديد اعتقال 3 موقوفين مدة 5 أيام إضافية على ذمة التحقيق.
ولا بد من الإشارة إلى أن المحكمة اصدرت أمر حظر نشر على اي من تفاصيل التحقيقات في هذا الملف. ويشمل أمر حظر النشر منع نشر اي من التفاصيل التي قد تؤدي الى التعرف على بينات اي من المشتبهين فيما اذا كما واي تفاصيل مستقاه من قبل اي وسيلة اعلام وبما يتضمن اقتباسات كامله او جزئية من اي وسيله اعلامية اجنبية او التوجيه اليها او لمنشورات عبر الانترنت وبما يشمل اي تلميحات او ترميزات مباشره او غير مباشره لمعلومات الممنوع نشرها بخصوص هذه القضية وذلك ساري المفعول حتى نهار 22.07 المقبل.
الله عز وجل يفك أسر الجميع ويرجعوا لبيوتن سالمين ولكن للأسف هذه العمليه كان مخطط لها لاقاع أهل الجولان في فخ وللأسف هذا ما حدث. ولكن نقول الله يجازي الي كان مسبب لهذه العمليه