أصدرت “محكمة المياه” أمراً احترازياً يلزم سلطة المياه بتزويد مزارعي الجولان بـ 3.5 مليون متر مكعب من المياه، كحد أدنى قابلة للزيادة، خلال الموسم الزراعي الحالي.
ويأتي قرار المحكمة هذا بعد تقدم الجمعيات الزراعية لمزارعي الجولان بالتماس إلى المحكمة المركزية، بواسطة المحامي منصور أبو صالح، لاستصدار أمر احترازي يلزم سلطة المياه بتزويد المزارعين بالمياه، عقب إعلان شركة ميكوروت عن عدم قدرتها على توفير كمية المياه المخصصة للمزارعين، وذلك لشح المياه في بركة رام، التي يوجد فيها حالياً قرابة 2.2 مليون متر مكعب.
المحكمة التي عقدت في المحكمة المركزية في حيفا في 10-6-2014، برئاسة نائب المحكمة القاضي شابيرا، أصدرت أمراً ملزما لسلطة المياه بتوفير كل الكمية المخصصة، بحيث لا تقل عن 3.5 مليون متر مكعب، والزامها بتقديم جدول مفصل بالحلول العملية لتأمين هذه الكمية خلال أسبوعين من تاريخه. وبالإضافة التزمت سلطة المياه باستمرار العمل على زيادة هذه الكمية.
