قدّم المرصد – المركز العربيّ لحقوق الإنسان في الجولان، بالتنسيق مع 15 منظمة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، نداءً عاجلاً إلى سائر خبراء حقوق الانسان في الأمم المتّحدة؛ بمن فيهم الفريق العامل المعنيّ بالأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، المقرّر الخاصّ المعنيّ بتعزيز وحماية الحقّ في حرية الرأي والتعبير، والمقرّر الخاصّ المعنيّ بحقوق الشعوب الاصليّة.. يطالبهم فيه بالتدخّل الفوريّ لحماية مبادئ حقوق الإنسان في الجولان السوريّ المحتلّ (أنقر هنا للاطلاع على مضمون النداء والمنظمات الموقعة).
تأتي هذه المناشدة في أعقاب تقديم شكوى قضائيّة ضدّ المرصد، من قبل شركة “إنرجكس”. تشكل هذه الدعوى سابقة خطيرة؛ حيث أنّها المرة الأولى التي تسعى فيها جهة إسرائيليّة إلى قمع خطاب ونشاط إحدى منظمات حقوق الإنسان، استناداً إلى قانون المسّ بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة لسنة 2011 (قانون المقاطعة). وتأتي هذه الدعوى بعد سلسلة من الإجراءات الحكوميّة الإسرائيليّة الموجهة لمحاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان والحدّ من قدرتهم على العمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
إعلان
إعلان
إعلان
في سبتمبر من عام 2018، بدأ المرصد بإعداد تقرير استقصائيّ حول تطوير شركة “إنرجكس” لمشروع طاقة ضخم، يتضمّن بناء العشرات من طوربينات الرياح العملاقة على ما يقارب ربع الأراضي الزراعية المتبقيّة بحوزة السكّان السوريين، والتي تُقدَّر بحوالي 20 ألف دونم. وقد كشف التقرير أنّ مشروع “إنرجكس” ينتهك حقّ المجتمع السوريّ الأصليّ في تقرير المصير على النحو المعترف به في معاهدات الأمم المتّحدة – والتي تُعدّ إسرائيل طرفًا فيها- والتي تنصّ على حقّ المجتمع السوريّ في ممارسة السيادة على موارده الطبيعيّة. وفي مطلع نوفمبر حضر عشرون ناشطا اجتماعيّا ندوة مصغّرة في المرصد، لمناقشة النتائج الاوليّة التي توصّل اليها التقرير، وللتفكير بكيفيّة التصدّي للانقسامات التي خلقها هذا المشروع داخل المجتمع المحليّ.
ساهم المرصد لاحقاً، مع التعاونيات الزراعيّة ونشطاء آخرين، في سلسلة من الندوات واللقاءات التي هدفت إلى رفع الوعي وتنمية صوت محليّ مستنير ومؤسّس على معطيات علميّة تضيء على التبعات المتعلّقة بهذا المشروع. كما يسّر للنشطاء المحليّين الاتصال بمؤسسات حقوقيّة مستقلّة، وعمل مع “جمعيّة حقوق المواطن” ومنظمة مخطّطون من أجل حقوق التخطيط “بمكوم” على إعداد اعتراض شامل ومدعوم بمراجعات مهنيّة، لتقديمه في سياق الاعتراضات القانونيّة على هذا المشروع “للهيئة الوطنيّة للبنى التحتية”. وأُرْفِق بهذا الاعتراض مئات الاعتراضات الفرديّة لأهالي الجولان وعريضة شعبيّة ضدّ المشروع؛ جمع النشطاء من خلالها توقيعات ما يزيد على 5500 شخصاً، أي ما يقرب من خُمس السكّان السوريّين في الجولان المحتلّ.
في أعقاب نشر المرصد لتقريره المفصّل حول نتائج الاستقصاء، في كانون الثاني/يناير 2019، انطلقت حملة مُمنهجة وواسعة النطاق، من خلال عملاء مستفيدين وسماسرة محليّين، مِمّن يعملون لصالح شركة “إنرجكس”، تستهدف تشويه صورة المرصد وإدارته وموظفيه، بهدف ردعهم، والتشكيك بمصداقيّتهم في انتقاد مشروع “إنرجكس” الكارثيّ. كما طاولت الحملة نشطاء وفاعلين اجتماعيّين آخرين لتعميم حالة الارباك والتشكيك وتعميق الشروخ الاجتماعيّة. وقد تضمّنت الحملة توجيه رسائل تهديد ورسائل لأكبر مموّلي المرصد، تتهم إدارته وموظفيه بـ”سوء الإدارة الماليّة والفساد”، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّة تهدّد بإغلاقه. لم يلتفت المرصد لهذه التهديدات وتابع نشاطه في المسار القانونيّ وفي تقديم كل الخدمات المهنيّة المتاحة لدعم جهود النشطاء في الحملة الشعبيّة للتصدّي لمشروع المراوح. عندما خابت مساعي العملاء والسماسرة المحليّين في إجبار المرصد على التراجع عن القيام بواجباته، تقدّمت “إنرجكس” بشكوى قضائيّة ضدّه.
في 18 حزيران/يونيو 2019، تم إخطار المرصد من قِبل المحكمة بأنّ شركة “إنرجكس” قد رفعت دعوى قضائيّة، تزعم فيها أنّ المرصد قد انتهك “قانون حظر التشهير لعام 1965″، و”قانون المقاطعة لعام 2011” الذي كان موضع إدانة عالميّة. ويتّضح من الدعوى بأنّ “إنرجكس” تحاول استمالة التيار الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان في الحكومة الإسرائيلية، لمعاقبة وإسكات المرصد وحملِه على وقف إدانته لمشروعها بحجّة انتهاكه لقانون المقاطعة التعسفيّ، كجزء من سياسة أوسع وأعمّ؛ تسعى لتجريم أيّ نشاط أهليّ، أو حراك سلميّ أو تعبير عن الرأي، لا ينصاع بشكل كليّ لسياسات ومشاريع دولة الاحتلال.
شكّلت الدعوى القضائيّة المرفوعة ضدّ المرصد من قبل “إنرجكس”، والدعاوى اللاحقة بحق خمسة من النشطاء البارزين، سابقة بالغة الخطورة بنظر المدافعين عن حقوق الانسان في الجولان المحتلّ وبنظر شركائهم حول العالم. إذ من غير المقبول السماح للشركة بمحاصرة وتقييد المدافعين عن حقوق الانسان، عبر رفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات مالية خيالية تتّسم بالتعسّف والعبثيّة، بهدف إسكاتهم والحدّ من نشاطهم وحقّهم في التعبير.
سيواصل المرصد استنفاذ كافّة الأدوات القانونيّة المتاحة للطعن في هذه الدعوى. وبمزيد من العمل، سيجابه حملات التشهير التي يديرها بعض العملاء والسماسرة المحسوبين على “إنرجكس”.
لن ينجحوا في إسكات الصوت المدافع عن حقوق الانسان في الجولان السوري المحتلّ.
