شهد اليورو هبوطا حادا أمام الدولار بعدما فاز حزب سيريزا المعارض لإجراءات التقشف بالانتخابات التشريعية في اليونان.
وهبط اليورو لفترة وجيزة إلى 1.1088 دولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار في أكثر من 11 عاما.
لكن بحلول فترة الظهيرة في المعاملات، ارتفع اليورو 0.4 في المئة لتصل إلى 1.125 دولار.
وقد تعهد زعيم حزب سيريزا، ألكسيس تسيبراس، بإعادة التفاوض حول شروط خطة إنقاذ اقتصاد اليونان البالغ قيمتها 240 مليار دولار وإنهاء العديد من إجراءات التخفيض التقشفية.
لكنه قال إن حكومته الجديدة تريد التفاوض وليس المواجهة مع جهات الإقراض الدولية.
وأضاف تسيبراس “الحكومة اليونانية الجديدة ستكون مستعدة للتعاون والتفاوض للمرة الأولى حول حل عادل ومفيد لجميع الأطراف وقابل للتطبيق.”
وفرضت “ترويكا الدائنين”، وهي لجنة دولية ثلاثية تضم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي، برنامج تخفيضات كبيرة في الميزانية وإعادة هيكلة الديون العامة لليونان مقابل مساعدات مالية.
وقال تسيبراس “ترويكا الدائنين لليونان أصبحت شيئا من الماضي.”
وينتهي برنامج الإنقاذ الحالي لليونان في فبراير/ شباط المقبل، ويقول خبراء الاقتصاد إنه سيتم التفاوض حول صفقة قصيرة المدى، وسط محادثات صعبة تنتظرها.
وتشير ألمانيا إلى أنها غير مستعدة لإعادة التفاوض حول شروط برنامج الإنقاذ، وهو ما يزيد من الاحتمالات بأن الأمر سينتهي باليونان إلى الخروج من منطقة اليورو.
وقال جوناثان لوان، كبير الاقتصاديين في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية “هناك خطر من الأزمة طويلة المدى مع الترويكا في الوقت الذي يحاول حزب سيريزا التفاوض حول شكل من أشكال إعادة هيكلة الديون الرسمية بينما لا يسعى للتخلي عن وعوده للناخبين بتخفيض الضرائب، وزيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الحد الأدنى للأجور.”
مزيد من عدم اليقين
وقال مايكل هيوسن، كبير محللي السوق في شركة (سي إم سي ماركتس) إن “تصريحات تسيبراس لا تبدو أنها تدع أي مجال للشك، لأنه صرح بأن الترويكا وبرامج الإنقاذ أصبحا من الماضي.”
وأضاف “يمكن أن تكون شبه متأكد من أن تلك المفاوضات ستكون مراقبة بعناية شديدة من قبل الحركات المعارضة لإجراءات التقشف في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا لترى ما هي الإجراءات في حالة قدرة اليونان على الخروج من عباءة سياسيي الاتحاد الأوروبي للتعامل مع مشكلة ديون اليونان وشروط برنامج الإنقاذ.”
وأدى إعلان البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، عن برنامج جديد للتحفيز إلى إضعاف اليورو.
وأضرت كذلك البيانات الضعيفة للاقتصاد بالعملة، وقال ريان هاونغ، الاستراتيجي في شركة (أي جي ماركتس) “لا يمكننا استبعاد مشهد الاقتصاد الكلي من التضرر أو التأثير في الشعور السائد.”
وهبطت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى أقل من المتوقع للمرة الأولى منذ عام 2009، إذ سجل التضخم انخفاضا غير متوقع بنسبة 0.2 في المئة مقابل العام الماضي متأثرا بتهاوي أسعار النفط.
