ارتفع الدولار أمام الين أمس، بينما صمد اليورو مجدداً في مواجهة تقارير عن احتمال انتهاء الحال في اليونان إلى التعثّر في تسديد ديونها، وخروجها من منطقة اليورو. وشهدت أسواق العملات الرئيسة حالاً من التشوش في الأسبوعين الماضيين، إذ لم يتّضح إلى أي مدى يتوقّع مستثمرون احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو أو التأثير الناجم عن ذلك.
وارتفع اليورو نحو 0.3 في المئة في بدء التعاملات الأوروبية، قبل أن يستقر عند نحو 1.13 دولار. وأشار عدد من المتعاملين والخبراء، إلى حديث عن أن بعض البنوك المركزية قد يشتري العملة الموحدة. وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية مع استعداد المتعاملين لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين. وصعد الدولار لفترة قصيرة إلى أعلى مستوياته في الجلسة عند 123.81 ين، بعدما أعلن محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا، أنه لم يكن يقوّم مستويات الين الإسمية أو يتوقع تحركات العملة في المستقبل، في تصريحاته أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وسرعان ما بدّد الدولار بعض مكاسبه ليرتفع نحو 0.1 في المئة إلى 123.43 ين.
وهبط الذهب مع صعود الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياط، بينما لم تحفز أزمة اليونان الوشيكة طلباً مستداماً على الأصول التي تشكّل ملاذات آمنة. وتراجع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1183.32 دولار للأونصة، بينما انخفض سعره في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 2.40 دولار إلى 1183.40 دولار. وانخفض سعر الفضة 0.6 في المئة إلى 15.99 دولار للأونصة، والبلاتين 0.5 في المئة إلى 1081 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 737.25 دولار.
إلى ذلك، خفّض البنك المركزي الروسي سعر الإقراض الرئيس ليل أول من أمس، ما جاء متماشياً مع توقعات السوق، ولكنه أعلن أن وتيرة تيسير السياسة النقدية قد تتباطأ في الأشهر المقبلة بسبب أخطار التضخم. وخفّض البنك سعر فائدة الحد الأدنى لمزادات عمليات إعادة الشراء (الريبو) لمدة أسبوع من 12.5 إلى 11.5 في المئة، مواصلاً بذلك دورة من إجراءات التيسير بدأت في كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان «المركزي» تعرّض لضغوط لتيسير سياسته النقدية مع تباطؤ معدل التضخم، وصدور بيانات أظهرت تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويشعر الاقتصاد الروسي بوطأة آثار العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا وهبوط أسعار النفط.
وقال وزير الاقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، إن الخفض، الذي كان أقل من خفوضات سابقة تقرّرت في اجتماعات أخرى خلال العام الحالي، كان يجب أن يكون أكبر من ذلك، بينما أمل وزير المال أنطون سيلوانوف، في ألا يكون هذا الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
