فشل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أمس في عقد «جلسة سرية» دعا إليها أمس، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف أحمد معيتيق الذي يشكك خصوم المؤتمر في شرعية انتخابه ويطالبون باستمرار الحكومة الموقتة برئاسة عبد الله الثني في تصريف الأعمال. ودعت مفوضية الانتخابات ليل أمس إلى انتخاب برلمان جديد في 25 حزيران (يونيو) المقبل.
أتى ذلك في وقت انضمت شخصيات سياسية إلى مبادرة أعلنتها حكومة الثني، تقضي بتجميد عمل المؤتمر إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ونقل صلاحياته إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن التجاذبات حول شرعية المجلس وقراراته، وآخرها استدعاء ثوار مصراتة المحسوبين على التيار الإسلامي للانتشار في العاصمة طرابلس وقطع الطريق على «المحاولة الانقلابية» التي يقوم بها العقيد المتقاعد في الجيش خليفة حفتر.
وعلمت «الحياة» أن المؤتمر حاول عقد جلسته في فندق «المهاري» في طرابلس، لكنه لم يتمكن من تأمين النصاب القانوني، ما يثير شكوكاً في إمكان تثبيت حكومة معيتيق من دون اتفاق على حل للأزمة يبدو بعيد المنال. وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء في المؤتمر امتنعوا عن الحضور، اتهموا المجلس بمحاولة الالتفاف على الأزمة بتثبيت حكومة معيتيق، الأمر الذي كان من شأنه أن يعزز التوتر.
وفي تطور يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية، اكتسب تحرك حفتر المناهض للإسلاميين زخماً امس، مع انضمام تشكيلات عسكرية من مناطق مختلفة إليه، إضافة إلى إعلان قبائل عدة مهمة، في مقدمها قبيلة ترهونة الواسعة الانتشار، تأييدها «حملة الكرامة» التي أطلقها حفتر من بنغازي الأسبوع الماضي، وامتدت تداعياتها إلى طرابلس بتحرك ميليشيات الزنتان (غرب) وتشكيلات مسلحة عدة لنصرة هذه الحملة التي تستهدف الميليشيات الإسلامية والمتشددة المتهمة بـ «الإرهاب».
وفي بيان أذاعه من الزنتان ليل الإثنين- الثلثاء، أعلن قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة انضمامه إلى حملة حفتر، داعياً إلى إنهاء خدمات المؤتمر ونقل صلاحياته إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة حديثاً والتي يرأسها الوزير السابق علي الترهوني. كما أعلن قائد «كتيبة الصواعق» في بنغازي العقيد ونيس بوخمادة، تأييده تحرك حفتر.
وأبلغت مصادر الهيئة التأسيسية «الحياة»، أنها أبقت اجتماعاتها مفتوحة في مقرها في مدينة البيضاء (شرق) للبحث في استكمال عملها وتعزيز دورها، مؤكداً اتفاق أعضاء الهيئة على «النأي بالنفس عن الصراع والبقاء على مسافة واحدة من الطرفين».
وشهدت طرابلس وبنغازي «هدوءاً يسبق العاصفة» مع انحسار المعارك نسبياً، الأمر الذي عزاه مراقبوه إلى انهماك الطرفين في الحشد والتعبئة لجولة عنف مقبلة يتوقع أن تشهد تصعيداً. ووصلت قوة من الثوار الإسلاميين إلى بنغازي آتية من الغرب، في محاولة لقطع الطريق على تحرك حفتر، فيما وصلت قوة من مصراتة إلى مشارف طرابلس، للحيلولة دون استيلاء «الانقلابيين» على مقار حكومية في العاصمة.
وأصدر عدد من منظمات المجتمع المدني في طرابلس، مناشدات لثوار مصراتة للوقوف على الحياد، وتجنيب المدينة حمام دم، وعدم الاستجابة لقرار رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين تكليفهم الانتشار في العاصمة.
وبعد ليل من الاشتباكات العنيفة في غرب طرابلس بين الثوار الإسلاميين ومسلحي قبائل ورشفانة، أحكمت قوات موالية لحفتر، سيطرتها على الطريق المؤدي إلى مطار العاصمة وأعلنته «منطقة عسكرية» ونشرت حواجز على امتداده.
وكثفت لجنة وساطة مشاوراتها واجتماعاتها في بنغازي، في محاولة لتفكيك فتيل الأزمة، ولكن حفتر لم يستجب لاقتراحاتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الإسلاميين الذين أبدوا استعدادهم لذلك، كما أبلغ «الحياة» عضو في اللجنة المكونة من حكماء وأعيان وناشطين في المجتمع المدني.
وأجلت الإمارات بعثتها الديبلوماسية من ليبيا في ظل الأزمة، فيما أبلغ وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي «الحياة» أن بلاده اتخذت إجراءات لحماية الحدود وتتابع تطور الأوضاع يومياً. وأعلن أنه اتصل بعدد من وزراء خارجية الدول الكبرى للبحث في الوضع الليبي. وأشار إلى مساعٍ دولية لحل الأزمة بالطرق السلمية، مستبعداً الحسم العسكري.
ودعت مصر إلى إنهاء الانقسام على الساحة الليبية وحقن الدماء، فيما طالب الحلف الأطلسي كل الأطراف في ليبيا بالامتناع عن العنف والالتزام بالحوار. وأعربت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي عن قلق بلادها إزاء أعمال العنف في ليبيا، مشيرة إلى أن الوضع على الأرض هناك «يمكن أن يتغيّر بسرعة وسنواصل تقييمه»، علماً بأن السفيرة الأميركية لدى ليبيا ديبورا جونز كانت غادرت البلاد قبل أيام «في إجازة».
وقالت وزارة الخارجية الاميركية مساء أمس إن الولايات المتحدة لم يكن لديها اتصال مع حفتر قبل تحركه العسكري، في نفي لوقوفها وراءه. وأضافت انها لا تؤيد كما أنها لا تتغاضى عما يحصل على الأرض في ليبيا.
